نمایش فریب‌آمیز و تکراری به اصطلاح سه جانبه‌گرایی و تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، بار دیگر روی صحنه رفته است. بازیگران این نمایش وتشکلهای رسوائی که به نام کارگر دراین “شورا” حضورمی یابند ودردشمنی با طبقه کارگر هیچ دست کمی ازسایر طرفها(دولت و کارفرما) ندارند، هیچگاه نه فقط جائی درمیان کارگران نداشته اند و ندارند بلکه همواره مورد نفرت و انزجار کارگران بوده اند.این تشکل‌ها تابدان حد رسواومفتضح شده اند که امروزحتا یکی ازسران آن‌ها بنام حسن صادقی که جزوچاقوکشان و لمپن های اصلی یورش برنده به دفترسندیکای کارگران شرکت واحد واقع درمیدان حسن آباد تهران در۱۹ / ۲ / ۸۴ بوده است، این تشکلهارا”دولت ساخته”، “کاغذی” و”لمپن تشکل”هائی می داند که ازآن ها “برای تضییع حقوق کارگران استفاده شده است”.شورای عالی کار با حضورهمین عناصر رذل و لمپن و ضد کارگر، در روزهای پایانی هر سال مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین می‌کنند که مطلقا هیچ تناسبی با سطح هزینه ماهانه کارگران ندارد به نحوی که با آن در بهترین حالت تنها می‌توان هزینه یک هفته تا ده روز را تامین کرد. روندی که با تکرار و توالی آن در ۲۸ سالی که از تصویب و اجرای قانون کار می‌گذرد، همواره خواست کارگران، نیازها و هزینه زندگی خانوارهای کارگری به‌کلی نادیده گرفته شده است. از این رو دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران پیوسته کاهش یافته، شکاف و فاصله دستمزدها و هزینه‌ها مدام عمیق‌تر و زیادتر شده است و میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری به زیر خط فقر و گرسنگی دائمی رانده شده‌اند. اگر سهم دستمزد از هزینه تولید را که در جمهوری اسلامی بسیار پایین و ناچیز است مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که همین سهم ناچیز دستمزدها، سال به سال کاهش یافته است. مطابق پژوهش “موسسه پژوهش‌های اجتماعی” (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) در سال ۹۵، سهم هزینه نیروهای انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از ۶/ ۱۴ درصد در سال ۷۳ به ۶/ ۴ درصد در سال ۹۲ تقلیل یافته است. همین روند در سال‌های بعد از آن نیز ادامه داشته است. کاهش دائمی سهم دستمزد از هزینه تولید، با کاهش دائمی دستمزدهای واقعی همراه بوده است. ارقام افزایش سالانه حداقل دستمزد چنان اندک و ناچیز بوده است که هیچ تاثیر بازدارنده‌ای در سقوط اکثریت کارگران به ورطه فقر و گرسنگی نداشته است. تمامی شواهد حاکی از آن است که امسال نیز طبقه حاکم و دولت این طبقه البته به یاری کارگزاران و نوکران خود در تشکل‌های جاسوسی و دست‌ساز رژیم، رقمی در حول و حوش افزایش حقوق کارمندان و در بهترین حالت چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد به حداقل دستمزدها اضافه کنند و حداقل دستمزد از ۹۳۰ هزار تومان کنونی، در نهایت به حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند! این در حالی‌ست که حتا بر طبق سند بررسی هزینه خانوار بانک مرکزی برای سال ۹۵، متوسط هزینه یک خانوار شهری (با میانگین ۳/ ۳ نفر) معادل ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان بوده است. این مبلغ برای یک خانوار ۴ نفره به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد. حال اگر تورم سال ۹۶ و ۹۷ را نیز در محاسبه وارد کنیم، در این صورت حداقل دستمزد برای تامین هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره در سال ۹۷، بالغ بر ۵ میلیون تومان می‌شود!
این عین رقمی است که سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه ، سندیکای کارگران کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و “گروه اتحاد بازنشستگان” در بیانیه مشترکی که در رابط با حداقل دستمزد ۹۷ انتشار داده‌اند و مورد تایید سایر تشکل‌ها و فعالان کارگری نیز قرار گرفته است، بر آن تاکید نموده‌اند. عموم کارگران خواهان افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر هستند و این همان حداقل دستمزدی‌ست که سطح زندگی و معیشت کارگران را دست کم از زیر خط فقر خارج می‌کند. البته روشن است که “شورای عالی کار” و گروه‌های تشکیل‌دهنده آن که بی‌استثنا همه دشمن طبقه کارگرند و جز حفظ منافع طبقه سرمایه‌دار وظیفه دیگری ندارند، به این خواست کارگران و تشکل‌های کارگری تن نخواهند داد. نه از آن رو که به زغم بعضی‌ها چنین امکان و پولی وجود ندارد و از توان طبقه حاکم خارج است. امکانات به حد کافی وجود دارد فقط کافی‌ست سرمایه‌داران به این رضایت دهند که اندکی از سود خود بکاهند تا این خواست و دستمزد کارگری عملی شود. اما هر کس با الفبای نظام سرمایه‌داری و کارکرد سرمایه آشنایی داشته باشد این را می‌داند که طبقه سرمایه‌دار چنین نخواهد کرد و از سود خود صرف‌نظر نمی‌کند که بر دستمزد کارگر بیافزاید که بماند، درست برعکس، دستمزد کم‌تری به کارگر می‌دهد که بر سود خود بیافزاید. تمام تلاش طبقه سرمایه‌دار حاکم این بوده است و این خواهد بود تا آن جا که ممکن است سهم بیشتری از ارزش جدیدی را که طبقه کارگر در پروسه تولید ایجاد می کند به تصاحب خود درآورد و بخش تا حد ممکن کم‌تری را به عنوان دستمزد به کارگر بپردازد. با افزایش دستمزد که با سود سرمایه‌دار تناسب معکوس دارد، از سود سرمایه‌دار کم می‌شود و برعکس با کاهش دستمزد است که بر سود سرمایه‌دار افزوده می‌شود.
از این روست که سرمایه‌داران سودجو در مقابل افزایش دستمزد شدیدا مقاومت و با آن مخالفت می‌کنند و برای تنزل دائمی دستمزدها تلاش می‌کنند. هیچ سرمایه‌داری داوطلبانه و از روی رضایت دستمزد کارگر را اضافه نمی‌کند. بنابراین تحمیل خواست حداقل دستمزدی که در بیانیه تشکل‌های کارگری نیز بر آن تاکید شده و یا حتا تحمیل رقم‌های پایین‌تر از آن در گرو اعمال فشار متشکل ، در گرو اتحاد و مبارزه کارگران و راه‌اندازی یک کارزار مبارزاتی سرتاسری‌ست.
سطح دستمزدها در جمهوری اسلامی فوق‌العاده ناچیز و نه فقط از سطح دستمزدها در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی بسیار کم‌تر و گاه تا ده برابر پایین‌تر است، بلکه دستمزدهای کارگری در ایران حتا از بسیاری از کشورهای منطقه، از نمونه قطر، امارات، عربستان و حتا عراق و ترکیه نیز پایین‌تر است. کارگران و تشکل‌های کارگری باید در برابر ارزان‌سازی نیروی کار و در برابر طبقه‌ای که فروش نیروی کار را به قیمت بسیار ارزان و پایین‌تر از ارزش آن بر کارگر تحمیل می‌کند، بایستند. شورای عالی کار هدف دیگری جز این ندارد که با تکرار بازی‌های هر ساله، ارزش نوین آفریده شده یک ساله طبقه کارگر را تا حد امکان یک‌جا به حلقوم سرمایه‌داران بریزد، اضافه ارزش بیشتری را نصیب آن‌ها سازد و سهم باز هم ناچیزتری را به طبقه کارگر اختصاص دهد، تا معیشت نازل‌تر، تیره‌روزی بیشتر و فلاکت افزون‌تری را بر طبقه استثمارشده تحمیل کند. کارگران و تشکل‌های کارگری باید در برابر این تلاش‌ها بایستند و برای افزایش حداقل دستمزد مبارزه متحدانه‌ای را سازمان دهند. تردیدی در این مساله نیست که طبقه کارگر در اساس برای براندازی و نابودی نظام سرمایه‌داری و محو استثمار و طبقات مبارزه می‌کند. اما مادام که هنوز قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده و نظم موجود را برنیانداخته است، برای بهبود شرایط معیشتی و حقوقی خود، راه دیگری ندارد جز آن‌که در چارچوب همین نظم، مبارزه کند و خواهان دستمزد بیشتر باشد. در جمهوری اسلامی بدون مبارزه متحد و یکپارچه، حتا از بهبودهای جزیی در شرایط کار اثری نخواهد بود و طبقه حاکم به افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر رضایت نخواهد داد.
اما از آن جا که خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، یک خواست عمومی کارگری و یک خواست سراسری‌ست، از ان جا که تمام کارگران، مستقل از آن که در کدام بخش و کارخانه و چه رشته‌ای کار می‌کنند، همگی خواهان پایان دادن به زندگی فقیرانه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر هستند، لذا زمینه‌های بسیج و سازماندهی اعتراض‌های گسترده و سراسری حول این خواست، بسیار مناسب‌تر از سال‌های گذشته است. با گسترش اتحاد عمل تشکل‌های کارگری حول این خواست مبرم کارگران، تبلیغ مستمر این خواست و حق کارگران برای یک زندگی بهتر، آن‌گاه سازماندهی اعتراض و اعتصاب و برافراشتن پرچم جنبش اعتراضی برای افزایش حداقل دستمزد، می‌توان نخستین گام‌های جدی را در این زمینه برداشت. بدیهی‌ست که تشکل‌های کارگری می‌توانند از تجارب کارگران بازنشسته و اعتراضات مستمر و سراسری بازنشستگان نیز استفاده کنند. خصوصا آن‌که “گروه اتحاد بازنشستگان” نیز در این اتحاد عمل حضور دارد و یکی از امضاکنندگان بیانیه افزایش حداقل دستمزد است. تشکل‌های کارگری می‌توانند، در سراسری کردن این مبارزه و سازماندهی اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر نقش پیشتازانه و مهمی ایفا کنند.
کارگران آگاه و پیشرو، کمیته‌های کارخانه، با سازماندهی کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های ویژه افزایش دستمزد نیز می‌توانند مبارزه حول افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را در بزرگ‌ترین کارخانه‌ها و موسسات و واحدهای استراتژیک سازمان دهند. با ایجاد پیوند و ارتباط میان این کمیته‌ها وتشکیل کمیته‌های هماهنگی متشکل از کارگران آگاه واحدهای مختلف یک رشته، می‌توان اعتصابات و مبارزات متشکل فراکارخانه‌ای و هماهنگ شده‌ای را حول افزایش حداقل دستمزد سازمان داد.
تنها با اتحاد، اعتصاب و مبارزه متشکل است که می‌توان افزایش دستمزد به بالای خط فقر را بر سرمایه‌داران و کل طبقه حاکم تحمیل کرد.
از یاد نبریم که طبقه سرمایه‌دار حاکم به افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر تن نخواهد داد، مگر با زور و اجبار! با اتحاد و اعتصاب و مبارزه متشکل است که باید حق خود را از حلقوم این طبقه بیرون بکشیم!
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما