تجمعات مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری هم‌چنان ادامه دارد. جمعه ۲۰ بهمن، مال‌باختگان خشمگین، شیشه‌های مؤسسه کاسپین شعبه وکیل‌آباد مشهد را خرد کردند. در خبر دیگری آمده، روز سه‌شنبه جمعی از سپرده‌گذاران خوزستانی و چند استان دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و بسیاری خبرهای دیگر. اخباری که نشان می‌دهند اعتراضات سپرده‌گذاران ادامه دارد.
چندین میلیون غارت شده که بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حتا فریاد اعتراض‌شان نباید در رسانه‌ها انعکاس یابد. چرا که این بار، دزدان با نوید سودهای بالا، هست و نیست مردمی را غارت کرده‌اند که اندک دارایی خود را به این مؤسسات سپرده بودند تا سود آن را به یکی از زخم‌های زندگی خود بزنند.
چندین میلیون مال‌باخته‌ای که تنها به شهرنشینان و سپرده‌گذاران مؤسساتی هم‌چون “کاسپین” و “ثامن‌الحجج” محدود نمی‌شود، بلکه شامل افرادی نیز می‌شود که اندک دارایی خود را نزد مؤسسه‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی گذاشته بودند و اکنون حتا صدای‌شان در میان دزدی‌های کلان‌تر شنیده نمی‌شود. مانند تجمع آبان ماه، روستاییانی که در برابر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گرد آمده بودند تا تکلیف سپرده‌های خود نزد مؤسسه مالی و اعتباری “ولیعصر” و “شرکت تعاونی توسعه کشاورزی البرز” را روشن کنند. مؤسسات مالی و اعتباری که به گفته نماینده زنجان در آبان ماه، در حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور درگیر مشکلات ناشی از آن‌ها هستند.
در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، تأسیس شرکت‌های تعاونی آغاز شد و در زمان خاتمی ادامه و گسترش یافت. این تعاونی‌ها با مجوز‌های وزارت تعاون و بانک مرکزی آغاز به کار کردند. هدف از تشکیل این تعاونی‌ها، برای مثال آغازگاه “کاسپین”، “شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی” در مشهد بود که بعدها به فرشتگان تغییر نام یافت و در سال ۸۹ با مجوز بانک مرکزی در لیست ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری قرار گرفت؛ هرچند در سال ۹۱ از طرف بانک مرکزی از جمله مؤسسات فاقد مجوز اعلام گردید. “فرشتگان” که ۸ هزار میلیارد تومان از پول مردم را از چنگ آنان خارج کرده بود، در سال ۹۵ بنا به گزارش بانک مرکزی، ۴ هزار میلیارد تومان کسری و زیان داشت. به این ترتیب، این مؤسسه منحل شد و با ادغام در مؤسسه مالی “فردوسی” که خود از ادغام ۷ تعاونی اعتباری تشکیل شده بود، “کاسپین” تأسیس شد. روند عام در این گونه مؤسسات که به گفته برخی مسئولین تا یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند، چنین است که تعدادی از سپرده‌گذاران کلان، پیش از اعلام انحلال این مؤسسات، سپرده‌های خود را از آن خارج می‌کنند و این تنها سپرده‌گذاران کوچک هستند که بایستی دارائی ناچیز خود را ببازند.
اکنون که صدای اعتراضات سپرده‌گذاران بیش از آن بلند است که حتا بدون رسانه‌های دولتی، در تمامی جامعه طنین انداخته، بانک مرکزی و سایر مسئولان مدعی شده‌اند که این مؤسسات بدون مجوز بوده‌اند و تخلف داشته‌اند. در حالی که طبق گزارش آبان ماه، کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت به طور مثال، تمام شعب “کاسپین” و “آرمان” اطلاع کامل داشته است. این گزارش، به موارد متعدد تخلفات بانک مرکزی در روند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این مؤسسات می‌پردازد. در یکی از این موارد آمده است، در برخی از قراردادها بین این مؤسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذار نامعلوم است و در مواردی با جابجایی اسامی سپرده‌گذاران، “الزامات مبارزه با پولشویی” رعایت نشده است. گرچه این گزارش به قوه قضاییه جهت پیگیری داده شده است، اما همه می‌دانند که انتظار پیگیری فساد و دزدی و غارت در جمهوری اسلامی، انتظار عبثی است.
روحانی مدعی است، دولت باید از “جیب مردم” پول سپرده‌گذاران را باز پس دهد و منت می‌گذارد که بخشی از این پول‌ها باز پس داده می‌شوند. عضو کابینه او مدعی می‌شود، با جبران تخلف مدیران مؤسسه‌های مالی، ایران “بهشت مفسدان” خواهد شد. گویا امروز نیست! اما گزینه دیگری هم هست: پاسخ‌طلبی از مسئولین، پیگرد غارت‌گران و دزدان و پس گرفتن دارایی‌های ربوده شده. (توفان خنده‌ها!)
در مرداد ۹۶ گزارش جامعی* به مجلس و قوه قضاییه می‌رود که به روشنی در آن آمده است: سیف، رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک، واقعیات مرتبط با مبانی قانونی تشکیل مؤسسه اعتباری کاسپین را آشکارا تحریف کرده‌اند و در راستای “حفاظت کامل از منافع سهامداران عمده” گام برداشته و عملکرد بانک مرکزی از آغاز بحران مالی تاکنون “کاملاً به نفع سهامداران عمده این مؤسسه و کاملاً به ضرر سپرده‌گذاران” بوده است. در بخش دیگری از این گزارش “سؤال” شده است: “مؤسسه اعتباری کاسپین چه سهمی از کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی حاصله را به عنوان پاداش نفع‌رسانی به سیف رئیس بانک مرکزی، و دیگر مقامات بانک مرکزی مانند فرشاد حیدری، عباس کمره‌ای، اکبر کمیجانی و حسین نقره‌کار شیرازی تخصص داده است.” و مسلم است که نام دزدان یا همدستان آنان به این چند نام خلاصه نمی‌شود.
می‌توان گمان برد که در صورت افشای نام‌ها، پای بسیاری از سران رژیم به میان کشیده خواهد شد. زیرا با وجودی که اعتراضات دی ماه از پیوند اعتراضات مال‌باختگان با اعتراضات مردم به جان آمده از فقر و گرانی آغاز شد، اما مسئولین رژیم مصرانه از پیگرد غارت‌گران و پاسخ‌گویی به مردم امتناع می‌کنند. طی اعتراضات دی ماه، و پس از آن، برخی مسئولین از جمله روحانی مدعی شدند که صدای اعتراضات مردم را شنیده‌اند، اما با فروکش اعتراضات سراسری، و با وجود ادامه اعتراضات مال‌باختگان، باز چیزی جز وعده و وعید نصیب غارت‌شدگان نشده است؛ از همین‌روست که مال‌باختگان آگاه به پوچی وعده‌ها و عدم اعتماد به سران رژیم به اعتراضات خیابانی خود ادامه می‌دهند تا شاید و فقط شاید بخشی ازدارائی خود را بازپس گیرند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما