از اواخر آذرماه، برای اولین بار و در سطحی وسیع توجه توده‌ها به بودجه‌ای جلب شد که هر سال حاصل کار و زحمت کارگران را به جیب سرمایه‌داران و دستگاه‌های نظامی، امنیتی و مذهبی می‌ریزد. مساله‌ای که ما هر سال با تحلیل ارقام بودجه آن را به اثبات رسانده و به توده‌ها نشان داده ایم. بدون تردید اعتراض به کلیت نظام جمهوری اسلامی، با خواست کار – نان – آزادی در دی‌ماه تاثیر مستقیمی در رد کلیات لایحه بودجه در هشتم بهمن‌ماه داشت. ترس از انفجارنارضایتی توده‌های معترض در اثر گران شدن بنزین، قطع یارانه‌ها و غیره، همان‌گونه که در تونس رخ داد. اما سه روز بعد کلیات لایحه، البته با تغییراتی چند به تصویب مجلس رسید!! آیا این تغییرات توازن بودجه را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر داد؟! بدون ذره‌ای تردید پاسخ به این سوال یک نه بزرگ است.
کابینه‌ی روحانی در دومین دوره‌ی ریاست جمهوری وی، اسب خود را کاملا زین کرده بود تا با سرعت و شدت هر چه بیشتر سیاست‌های نئولیبرالی را به نفع اقلیت کوچکی از جامعه، یعنی صاحبان قدرت و سرمایه، به اجرا درآورد و بودجه ۹۷ در همین راستا، به شکلی افسارگسیخته به معیشت توده‌ها حمله کرده بود. گران کردن مواد سوختی از جمله بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و حذف یارانه‌های نقدی در سطحی وسیع، تنها بخشی از بودجه‌ای بود که تماما علیه کارگران و زحمتکشان تنظیم شده بود، بودجه‌ای که تاثیرات تورمی‌اش سفره‌ی کوچک کارگران و زحمتکشان را کوچک‌تر می‌کرد. اما در این میان خشم توده‌ها به‌یکباره زبانه کشید که یکی از نتایج آن رد کلیات لایحه بودجه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود. موضوعی که بارها در سخنان نمایندگان مجلس تکرار شد. از جمله یوسف نژاد یکی از نمایندگان مجلس گفت: “در بحث حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین به دلیل شرایط اقتصادی موجود در کشور صلاحی در این زمینه وجود ندارد” و یا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در رابطه با حذف یارانه‌ها گفت: “دولت در شرایطی لایحه را به مجلس تقدیم کرد که با شرایط کنونی متفاوت است بنابراین در کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته شد تا با لحاظ تمام جوانب به همه افراد یارانه داده شود زیرا شرایط حذف یارانه وجود ندارد”.
درست است که در اثر فشار توده‌ها، برخی اصلاحات در کلیات لایحه بودجه که در ۱۱ بهمن ماه به تصویب رسید بوجود آمد، اما نکته مهم و اساسی این است که در ساختار اصلی بودجه تغییری صورت نگرفت.
بودجه ۹۷ حامل تمامی ویژگی‌های بودجه‌های سال‌های گذشته است که به اعتراف همین نمایندگان مجلس “سال به سال شکاف فقر و غنا را تشدید کرده است” (صادقی نماینده مجلس ۲۶ آذر). بخش بسیار مهمی از بودجه هم‌چنان سهم نیروهای نظامی، سرکوب و دستگاه مذهبی است.
بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه را نهادهای مذهبی تنها به صورت مستقیم از بودجه می‌بلعند و این در حالی‌ست که عموم دستگاه‌های دولتی (بویژه بوروکراسی دولتی) محلی برای چپاول بودجه توسط دستگاه روحانیت است. سهم دستگاه‌های سرکوب و نظامی نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۶ بودجه دستگاه‌های سرکوب و نظامی ۱۲۸ درصد رشد کرده بود (نوبخت ۹ اسفند ۱۳۹۵) و امسال نیز بودجه همین دستگاه‌ها بیشترین رشد را داشت و این جدا از مبلغ کلانی است که از صندوق توسعه ملی به این دستگاه‌ها اختصاص یافت. تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ضمن دفاع از بودجه نظامی گفت: “تقویت بنیه دفاعی وظیفه ماست چرا که امنیت ایران اسلامی در گرو تقویت این مهم است”، زارع یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز دو برابر شدن بودجه امنیت از منابع صندوق توسعه ملی را جزو افتخارات مجلس دانست!!!
در لایحه‌ی فوق (جدا از منابع صندوق توسعه ملی) بودجه سپاه پاسداران با ۴۲ درصد افزایش بالاترین رشد را داشته است. تاثیر منفی سهم بودجه دستگاه‌های نظامی، سرکوب و مذهبی در افکار عمومی، مردمی که در فقر غوطه‌ور هستند، به حدی بود که حتا روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ۲۵ آذر خود نوشت: “حالا که ماجرا از طریق رسانه‌ها به افکار عمومی کشیده شده، باید فکری اساسی برای این موضوع کرد و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت”.
درست است که دولت مجبور به عقب‌نشینی در مورد افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌های نقدی شد، اما از یک‌طرف مجلس این اختیار را به کابینه داد تا در صورتی که شرایط را مساعد ببیند بهای مواد سوختی را افزایش و حذف یارانه‌های نقدی را کلید بزند و از سوی دیگر با افزایش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات غیر مستقیم)، افزایش بهای رسمی مبادله دلار با تومان، کاهش ۵۰ درصدی یارانه‌ی نان و افزایش بهای اغلب خدمات دولتی حتا در مواردی به سه برابر سال گذشته، عملا گرانی را کلید زده است.
کسری بودجه یکی دیگر از نتایج بودجه ۹۷ است که بار نتایج وخیم آن بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌افتد. براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۹۶، چهل و هفت هزار میلیارد تومان کسری دارد (جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس – روزنامه جهان صنعت ۴ بهمن). بودجه سال ۹۷ از این جهت از بودجه سال ۹۶ بدتر بوده و کسری بیشتری خواهد داشت. پول‌هایی که می‌بایست صرف ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و غیره مردم گردد، صرف هزینه‌ها و فساد دستگاه‌های مفت‌خور روحانیت، بوروکراسی و نظامی برای ادامه‌ی سیاست‌های خارجی جنگ‌طلبانه می‌شود. نه تنها تمامی درآمد حاصله صرف آن‌ها می‌شود و پولی برای فعالیت‌های عمرانی باقی نمی‌ماند، بلکه بودجه با کسری عظیمی نیز روبرو می‌گردد که یکی از نتایج آن افزایش نقدینگی است که در اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران تورم و رکود را با هم به همراه می‌آورد. رشد نقدینگی در ۵ سال اخیر بی‌نظیر بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نقدینگی با رشد ۶/ ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. افزایش شتاب نقدینگی هم‌زمان با گسترش بحران مالی دولت است که باز برای نمونه در انتشار اوراق قرضه خود را نشان می‌دهد. باهنر نماینده سابق مجلس در سخنانی در کنگره حزب “همت” اعتراف کرد که اگر انتشار اوراق قرضه به همین شکل ادامه یابد تا چند سال آینده به اندازه بودجه باید اوراق قرضه منتشر شود تا بدهی اوراق قرضه‌های سال‌های قبل داده شود.
سیاست‌های جنگ‌طلبانه، حجیم شدن دستگاه‌های سرکوب و پلیسی، فساد و ناتوانی دستگاه حاکم، بحران عمیق مالی را برای دولت جمهوری اسلامی رقم زده است و دولت برای کاهش این بحران مالی تمام سعی‌اش را می‌کند تا بار این فشار مالی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کند.
هدف واقعی سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” نیز در واقع همین بوده و هست. دولت با وقاحت یکی از مشکلات بودجه را یارانه‌های نقدی اعلام می‌کند اما این در حالی‌ست که دولت با “هدفمندسازی یارانه‌ها” پول کلانی از جیب مردم به جیب خود می‌ریزد.
به‌گفته‌ی حاجی بابایی نماینده مجلس (۲۷ دی‌ماه)، دولت تنها از بابت فروش بنزین در سال ۹۶ درآمدی برابر با ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد داشت اما از کل این مبلغ تنها ۳۷ هزار میلیارد تومان به خزانه ریخته شده و ۶۳ هزار میلیارد تومان از درآمد “طرح هدفمندی یارانه‌ها” در این میان غیب شده است. زمانی که “طرح هدفمندی یارانه‌ها” در کابینه‌ی احمدی‌نژاد کلید خورد، با این تبلیغ همراه بود که “با گران شدن بهای برخی کالاها، دولت تفاوت بهای آن‌ها را به حساب این طرح واریز کرده و به صورت یارانه نقدی به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌کند”!!! و این همان کلاه بزرگی است که بر سر مردم با طرح مزبور رفته است. در طول این سال‌ها، دولت یارانه‌ی کالاها (سوبسید) را حذف و کالاها را گران کرد و تفاوت آن‌ها را به جای آن که به مردم به شکل یارانه برگرداند، به جیب خود ریخت تا خرج اهداف خود کند و آن وقت با وقاحت گله می‌کند که “پرداخت یارانه‌ها کمرشکن است”.
و البته از این نکته بسیار مهم هم بگذریم که بودجه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود در واقع بودجه عمومی دولت است که تنها یک سوم از کل بودجه را در بر می‌گیرد و بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم کل بودجه است، هیچ نظارتی بر دخل و خرج آن‌ها نیست (فولادگر نماینده مجلس – ۸ بهمن‌ماه) یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان معلوم نیست چه می‌شود و چه دزدی‌ها و فسادی که در آن بخش نیست!!!
بودجه ۹۷ مانند همه‌ی بودجه‌های دیگر در دولت جمهوری اسلامی محلی‌ست برای چپاول حاصل کار کارگران، بودجه‌ای که در طول ده سال اخیر ۵ برابر شده و هر چقدر که چاقتر می‌شود، حرص دولتمردان برای تصاحب بخشی از آن بیشتر شده و فساد گسترده‌تر می‌شود. این را در ارقام بودجه به‌خوبی می‌توان دید. مساله ساختار بودجه است، بودجه‌ای که در خدمت تداوم و استمرار نظام سرمایه‌داری و بقای دولت جمهوری اسلامی است ونه در راستای گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی و مجانی کردن این خدمات. تنها راه برای گریز از این فلاکت سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما