به مدد حضور یک گرایش بالقوه قوی مارکسیستی و انقلابی در جنبش کارگری ایران و حضور چشمگیر کارگران آگاه و پیشرو، جنبش کارگری نسبت به انحرافات گوناگونی که آن را تهدید می‌کند، هوشیار است و بایستی این هوشیاری را حفظ و آن را دو چندان سازد. هر گرایش یا هر تلاش و فعالیتی که بخواهد استقلال جنبش طبقاتی کارگران را مخدوش سازد یا آن را زیر ضرب ببرد، هر نیرویی که بخواهد مبارزات کارگری را به انحراف بکشد و یا اشکال و تاکتیک‌های مبارزاتی و خواست‌های طبقه کارگر را به چارچوب‌های قانونی محدود و مقید سازد و بالاخره هر کس که بخواهد جنبش کارگری را به ورطه رفرمیسم یا انحراف آنارکوسندیکالیستی بکشاند، بیرحمانه بایستی مورد انتقاد قرار گرفته و افشاشود. آنارکوسندیکالیسم که در دهه گذشته به عنوان یک گرایش ضعیف و حاشیه‌ای که می‌توانست در دوره کوتاهی یک انحراف علیه جنبش کارگری محسوب شود، امروز خطر بالفعلی نیست. گرایش انحرافی دیگر اما که رفرمیسم ریشه‌دار است، کماکان به حیات خود در درون جنبش کارگری ایران ادامه می‌دهد. همین گرایش است که با سماجت و جان سختی می‌کوشد مبارزات کارگری را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به بند بکشد، افق دید و فعالیت‌هایش از نامه نگاری و عریضه‌نویسی به این یا آن نهاد و مسئول حکومتی فراتر نمی‌رود و همواره کوشیده است این باور را در توده کارگران ایجاد کند که راه مسالمت و راه صبر و انتظار بی پایان و صدقه‌طلبی از طبقه حاکم و دولت آن، تنها راه پیروزی در مبارزه است. این گرایش که یاری‌رسان تداوم سلطه طبقه سرمایه‌دار است همواره سعی کرده است و سعی خواهد کرد، طبقه کارگر و جنبش کارگری را به زائده این یا آن جناح حکومتی و به ابزار دست این یا آن بخش بورژوازی مبدل سازد و در شرایط حاضر نیز عموما با تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری رژیم از نوع شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر جفت‌وجور می‌شود و بخشا پیش‌برنده سیاست همین نهادها و دنباله‌رو آن‌هاست. سیاست و تلاش اصلی رفرمیسم، انحراف مبارزات کارگری از مسیرهایی‌ست که می‌تواند نتیجه‌بخش و ارتقا‌دهنده مبارزه باشد و هدایت آن به کانال‌هایی‌ست که جز سردرگمی، یاس و هرز رفتن انرژی کارگران ثمر دیگری ندارد. شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و تشکل‌های مشابه آن، ارگان‌های جاسوسی و وابسته به حکومت هستند که به قدر کافی در نزد کارگران رسوا و افشاء شده‌اند، رفرمیست‌ها اما پیچیده‌تر و با چراغ خاموش حرکت می‌کنند.
موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و نحوه برخورد به این خواست کارگری، یکی از عرصه‌هایی‌ست که نه فقط دو دوزه بازی تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و تلاش آن‌ها برای منحرف ساختن مبارزات کارگران را می‌توان دید، بلکه نشانه‌های هرز بردن انرژی کارگران توسط گرایش رفرمیستی را نیز می‌توان مشاهده کرد.
می‌دانیم که شورای عالی کار در جریان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، آشکارا قانون کار خود رژیم و ماده ۴۱ آن را زیر پا گذاشت و حداقل دستمزد را ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش داد. این موضوع خشم و اعتراض وسیع کارگران را در پی داشت. در حالی‌که کارگران برای افزایش دستمزدها، در ابعاد گسترده و در اشکال متنوعی دست به اعتراض و مبارزه زدند، به‌ویژه اعتصابات متعدد و گسترده‌ای را سازمان دادند، گرایش رفرمیستی به عریضه‌نویسی و ارسال طومار به نهادها و مسئولین دولتی روی آورد. کنه اعتراض آن‌ها “قانون شکنی” وزارت کار بود و خواست‌شان “اجرای قانون”، که وزارت کار آن را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به نهادهای قانونی متوهم بودند، بر این توهم دامن می‌زدند که گویا با امضا طومار، می‌توان سرمایه‌داران را به افزایش دستمزد وادار کرد!
در این میان کسانی که خود یک پای شورای عالی کار و با تصمیم دولت و سرمایه داران در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد، موافقت کرده بودند، سردمدار این‌گونه شکایت‌نویسی‌ها شدند. این‌ها در واقع برای جلوگیری از بروز علنی واکنش‌های اعتراضی کارگران و کانالیزه کردن خشم و نارضایتی شدید آن‌ها به سراب نامه نگاری و فعالیت قانونی، از وزارت کار و شورای عالی کار، به “دیوان عدالت اداری” شکایت کردند.
پاسخ به این شکایت گرچه از قبل روشن بود و هر کارگر نیمه آگاهی این را می‌دانست که دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد دولتی، نمی‌تواند خلاف تصمیم نهاد دیگر دولتی یعنی وزارت کار آن هم به سود کارگران تصمیمی اتخاذ کند، اما مجموعه طرف‌های درگیر این موضوع، مساله را به قدری کش دادند تا آب‌ها کاملا از آسیاب بیفتد! بیش از یک سال پس از این شکایت و بیش از یک سال سرگردانی و سردواندن کارگران و کسانی که به رأی دیوان عدالت اداری دل بسته بودند، این “دیوان” تصمیم وزارت کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۹۲، هفت درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده را تایید کرد! اما ماجرای سعی و تلاش تشکل‌های وابسته و رفرمیست‌ها برای جلوگیری از مبارزات کارگران در اشکال عالی‌تر و غیرقانونی و هدایت این مبارزات به راهروهای طولانی و تودرتوی ادارات و قوانین ادامه یافت.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از شاکیان این پرونده که از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده بود، اکنون باید از دیوان عدالت اداری به مجلس شکایت می‌کرد و به کمیسیون اصل ۹۰مجلس پناه برد! رفرمیست‌ها نیز که در نامه پراکنی، مراجعه به نهادهای قانونی و هرز بردن انرژی کارگران ید طولانی دارند، به نحو دیگری سرگرم پیشبرد همین سیاست بودند و با طومارنویسی، این ارکستر را همراهی می‌کردند.
دارودسته ارتجاعی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه که آلت دست طبقه حاکم هستند، البته آگاهانه این بازی‌ها را سازمان می‌دهند تا توده کارگران را سر کار بگذارند. رفرمیست‌اما گیریم که می‌داند کارد دسته خودش را نمی‌بُرد اما تمام تلاشش این بوده است تا بذراین امید واهی را بپاشد که گویا کارگران با نامه‌نگاری و مراجعه به نهادهای قانونی از نوع وزارت کار یا دخیل بستن به معجزات مجلس، آن‌هم مجلسی که ضد کارگری‌ترین قوانین و طرح‌ها را علیه کارگران به تصویب رسانده است، می‌توانند مطالبات خود، از جمله افزایش دستمزد را عملی سازند. و این البته نه یک امر تصادفی، بلکه در انطباق کامل با سیاست رفرمیستی به کج راه بردن مبارزات کارگری و منحرف ساختن کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.
اما واکنش رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به شکایت از این “دیوان” پیش از آن‌که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن وارد هرگونه اظهار نظری شده باشند، تکلیف موضوعی را که از قبل هم روشن بود، یکسره کرد. “حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظر” در نشست خبری ۲۷ خرداد درپاسخ به این پرسش خبرنگارایلنا که چراصدور رأی دیوان عدالت اداری بیشتر از یک سال به طول انجامید و نیز با طرح این موضوع که “کارگران به دلیل رد شکایت‌شان در دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند، این شکایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟” با ذکر این که پرونده مربوط به دستمزد ۹۲ در اولویت هیات تخصصی دیوان قرار داشته است، اولا تاخیر در رسیدگی به آن را نپذیرفت. بعد هم رای دیوان عدالت اداری را “قانونی” و مهم‌تر از آن، اعتراض علیه آن را “غیرقانونی” خواند. آخوند منتظری به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار چنین یادآوری کرد که: غیر از خود او، بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی نموده‌اند و رای به رد آن داده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود چنین قید کرد که “پس از نامه‌نگاری‌ها، از مشاوران خود خواستم تا در این خصوص اعلام‌نظر کنند. باز هم گروه مشاوران به اتفاق آرا شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد” و بالاخره در رابطه با بی‌نتیجه بودن شکایت از دیوان عدالت اداری، گفت: “کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رأی یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد”.
بدین ترتیب اگرچه رئیس دیوان عدالت اداری در واقع به تمام قانون‌گرایان و نامه پراکنان و کسانی که فقط به فعالیت در چارچوب قوانین موجود می‌پردازند و تمام توان خود را نیز بکار گرفته‌اند تا مبارزات و اعتراضات کارگران را به این کانال‌های مسدود و بی‌نتیجه سوق دهند، به‌طور صریح پاسخ داد. اما کسی از این‌ها از این پاسخ نیز درسی نگرفت.
در هر حال اما نه شکایات تشکل‌های وابسته به حکومت، نه طومار نویسی و نامه‌پراکنی به نهادها و مسئولین دولتی، هیچ‌کدام تاثیری در تصمیم دولت سرمایه‌داران نداشت و حتا نیم درصد هم بر حداقل دستمزدها نیفزود و نه فقط این، بلکه درست در گرماگرم شکایت‌ها و نامه‌پراکنی‌ها، ماجرای تعیین حداقل دستمزد ۹۲ یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد ۹۳ نیز تکرار شد و “شاکیان” دستمزد ۹۲، این بار با افزایش حداقل دستمزد، ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده با دولت و سرمایه‌داران توافق کردند، تا بعدا دور دیگری بازی شکایت‌نویسی را آغاز کنند. نامه‌ها و طومارهای اعتراضی نیز در وزارت کار و مجلس و دفتر ریاست‌جمهوری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به بایگانی سپرده شدند!
نیازی به توضیح نیست در شرایطی که کارگران در سراسر کشور برای دست‌یابی به مطالبات خود از جمله افزایش دستمزدها، در ابعاد بسیار گسترده‌ای از تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی جدی نظیر تجمع و اعتصاب استفاده می‌کنند و از مرزهای قانونی فراتر می‌روند، نامه‌نگاری و عریضه‌نویسی به نهادهای قانونی نه فقط یک تاکتیک عقب‌افتاده است که با سطح مبازات کارگری خوانایی ندارد و نه فقط سرمایه‌دار و دولت را وادار به پذیرش خواست کارگران نمی‌کند و بر این پایه بی‌نتیجه است، بلکه این تاکتیک در عین حال عوارض منفی و بازدارنده‌ای نیز در بر دارد از جمله این که به توهم و انتظار بیهوده و گاه یاس در میان کارگران دامن می‌زند، کارگران را فرسوده می‌کند و انرژی مبارزاتی آن‌ها را هرز می‌برد.
در حالی‌که تاکتیک‌های نازل و سیاست‌های رفرمیستی نتوانست (ونمیتواند) هیچیک ازمطالبات کارگران رامحقق سازد و نساخت، اما کارگران با روی‌آوری گسترده به اشکال موثر و جدی مبارزه، بویژه با توسل به اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، دست‌آوردهای مفیدی داشته و توانستند برخی از خواست‌های خود را بر سرمایه‌داران تحمیل کنند. کارنامه جنبش طبقاتی کارگران در این مورد، بویژه در بازه زمانی مورد بحث بسیار غنی و سرشار از تجمعات اعتراضی و اعتصاباتی‌ست که برای دست‌یابی مطالبات کارگران منجمله افزایش دستمزدها بر پا شده اند که صرفاً جهت یادآوری رفرمیست های قانونگرا، ازمیان ده‌ها و صدها حرکت اعتراضی کارگری، به چند اعتصاب اشاره میکنیم. برای نمونه می‌توان از اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر از جمله پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اعتصابات گسترده کارگران معدن سنگ آهن چادرملو، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب در کارخانه‌های سیمان (آبیک، لوشان، استهبان)، اعتصاب کارگران لاستیک‌سازی، تراکتورسازی، فولاد زاگرس، نورد لوله صفا، سیمین اصفهان، مجتمع مس خاتون آباد و ده‌ها اعتصاب دیگر یاد نمود. آخرین نمونه اعتصاب که با موفقیت کارگران همراه بود، اعتصاب پیروزمند ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق است. این اعتصاب که روز ۲۷ اردیبهشت و در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام معدن به بخش خصوصی آغاز شده بود، تا چهارم تیرماه به مدت ۳۹ روز ادامه داشت. کارگران معدن بافق نه با التماس و عریضه‌نویسی به این یا آن فرد و نهاد حکومتی بلکه با اتحاد و یکپارچگی و استفاده از اشکال و تاکتیک‌های موثر مبارزه یعنی اعتصاب و تجمع، توانستند جلوی واگذاری این معدن به بخش خصوصی را که یکی از نتایج فوری و بلاواسطه آن اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران بود، بگیرند و دولت را وادار سازند تصمیم خود را لغو کند!
اگر کسی چشمی برای دیدن و استعدادی برای آموختن می‌داشت، همین یک مورد اعتصاب کارگران مبارز معدن سنگ‌آهن بافق کافی بود تا او راه تحقق خواست‌های کارگری را بشناسد و کارگران را بیهوده دنبال نخود سیاه امضا طومار اعتراضی نفرستد! تاکتیک طومار اعتراضی از همان آغاز مهر شکست و بی‌ثمری را بر پیشانی داشت مگر آن‌که با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی موثر و جدی همراه و تکمیل می‌شد. به‌رغم این اما رفرمیسم و شیفتگان قانون‌گرایی و فعالیت قانونی، هیچ درسی از این شکست‌ها نگرفته‌اند. آن‌ها کماکان به بازی در بساط سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها مشغولند و دست از سر مسئولان و نهادهای دولتی برنمی‌دارند. رفرمیست‌های درون جنبش کارگری نه فقط چشم خود را بر روی تمام این واقعیت‌ها می‌بندند و نه فقط به اشاعه عریضه‌نویسی و علنی کاری صرف ادامه می‌دهند، بلکه حتا فعالیت علنی را صرفا به مبارزه قانونی و مراجعه به نهادها و مسئولین دولتی که خود یا قانون گذارند یا مجری قانون، محدود می‌کنند. مارکسیست‌ها اما گرچه تکیه‌گاه‌ها، پوشش‌ها و محمل‌های قانونی برای بردن ایده‌های انقلابی به درون کارگران را نفی نکرده‌اند، اما اولا هیچ توهمی نسبت به طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ندارند و ثانیا هیچ‌گاه به فعالیت قانونی اکتفا نمی‌کنند بلکه از آن تنها به عنوان حلقه توده‌گیر شدن ایده‌های پیشرو و سوسیالیستی و سازمان مخفی استفاده می‌کنند.
رفرمیست‌ها تمام تلاش خود را بکار می‌بندند تا این تفکر واهی را به توده‌های کارگر بباورانند که عریضه‌نویسی و طلب صدقه از طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، یا تحقق برخی خواست‌های جزیی، تنها راه وگزینه کارگران برای پیروزی‌ست. رفرمیسم، هر رفرم جزیی را به عاملی برای افزایش نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، تفرقه در صفوف طبقه کارگر، فاسد کردن کارگران و عقب‌زدن روش ها و خواست‌های رادیکال و انقلابی طبقه کارگر تبدیل می‌کند.
مارکسیست‌ها اما در همان حال که با رفرمیسم و با هر گرایش و تفکر بورژوایی درون جنبش طبقه کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا می‌کنند، از مبارزه کارگران برای خواست‌های جزیی نه فقط از این جنبه که پیروزی در این زمینه می‌تواند بهبودی در شرایط زندگی کارگران ایجاد کند، بلکه بویژه از این جهت که این مبارزه می‌تواند و باید در خدمت توسعه و تکامل مبارزه طبقاتی قرار بگیرد، حمایت می‌کنند و آن را وسیله تشکل بیشتر طبقه کارگر، تقویت اتحاد صفوف کارگران ، عقب راندن بیشتر بورژوازی و ارتقاء مبارزه طبقاتی قرار می‌دهند. کارگران از رفرم و ازهرخواست جزئی نیز استفاده می‌کنند اما خودشان را به رفرم محدود نمی کنند.
درپایان این نکته رانباید نگفته گذاشت که تا جایی‌که به تاکتیک‌های صحیح مارکسیستی و اشکال مناسب و موثر مبارزه کارگری در شرایط کنونی برمی‌گردد، این تاکتیک‌ها و اشکال مبارزه را خود کارگران در صدها تجمع و اعتصاب گسترده بکار بسته‌اند و دارند بکار می‌بندند. تلفیق اشکال مختلف مبارزه و انتقال ماهرانه از یک شکل به شکل دیگر و عالی‌تر، به نحوی که این مبارزه بتواند به مبارزه‌ای شدیدتر و قاطع‌تر فرا بروید! این است تاکتیک صحیح کارگری و مارکسیستی!
نقل از نشریه کار شماره ۶۷۲ – نیمه اول تیر ۹۳
تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش” لیبرال” – رفرمیست در جنبش کارگری
بحران اقتصادی که بیش از سه دهه بر گلوی نظام سرمایه‌داری حاکم چنگ انداخته و آن را رها نمی‌کند، پیوسته عمیق‌تر شده است. اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، میلیون‌ها تن از کارگران و دیگر اقشار زحمتکش را به فلاکت و سیه‌روزی نشانده است. شمار بیکاران روزبه‌روز افزایش یافته و به مرز ده میلیون رسیده است. فقر، بیکاری، فحشا، دزدی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی فوق‌العاده فزونی یافته است. رژیم ارتجاعی و نکبت‌بار حاکم، تا آن‌جا که در توان داشته، جامعه را به قهقرا سوق داده است. در‌حالی‌که مشتی انگل مفت‌خور و استثمارگر، ثروت های جامعه را به یغما می‌برند، اکثریت عظیم کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان به زیر خط فقر رانده شده‌اند. تضادهای طبقاتی بیش از هر زمان دیگری تشدید شده‌اند. جمهوری اسلامی علاوه بر معضلات متعددی که در عرصه داخلی با آن روبروست، در عرصه سیاست خارجی و مناسبات منطقه‌ای خود نیز بیش از بیش منفرد شده، در تنگنا قرار گرفته و با بحران روبروست. تلاش جناح‌های حکومتی برای حل بحران‌های موجود با شکست روبرو شده است. کشمکش‌ها و درگیری‌های درونی، گریبان نظام حاکم را رها نکرده است. تمام وعده‌ها و عبارت پردازی حسن روحانی و کابینه وی در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، یکسره پوچ از کار درآمده است. هیچ راه‌حلی برای معضلات فزاینده موجود در چارچوب نظم حاکم متصور نیست. حتا انجام هرگونه رفرمی که مجال ادامه و تثبیت همین نظام را فراهم آورد، منتفی‌ست. جامعه به حالت انفجار نزدیک‌می‌شود و نیازمند تحولات و در جستجوی مفرّ است. رژیم حاکم که مدت‌هاست در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تضادهای لاینحل و بحران‌های مداوم روبروست، به مثابه عمده‌ترین مانع بر سر راه تحولات انقلابی جامعه درآمده است. سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و ضرورت یک رشته تحولات و دگرگونی های انقلابی برای حل تضادها و بحران‌های موجود، به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
طبقه کارگر ایران که نیروی اصلی این تحول است، پی‌گیرترین طبقه حاضر در صحنه مبارزه و خواستار دگرگونی بنیادی نظم موجود است. امواج کوبنده اعتصابات کارگری که بر فرق رژیم فرود می‌آیند، با ورود ملعلمان و پرستاران به عرصه مبارزه مستقیم و اعتصابات و اعتراضات آنان همراه شده است. تشدید بیش از پیش تضادها، ناتوانی رژیم در حل آن و پاسخ‌گوئی به خواست‌های مردم، جامعه را به سمتی خواهد برد که کارگران و زحمتکشان بیش از پیش وارد صحنه مبارزه می‌شوند و توده‌های مردم به اشکال عالی‌تری از مبارزه روی می‌آورند. درست در چنین شرایطی‌ست که بورژوازی اپوزیسیون از طیف سلطنت‌طلب گرفته تا “لیبرال” ها، “ملی‌مذهبی”ها و انواع جمهوری‌خواهان که جملگی از پس اصلاح‌طلبان حکومتی روان گشته و افق دید و سقف خواست‌هایشان از جناح‌های حکومتی فراتر نمی‌رود، تمام نیرو و امکانات خود را به خدمت گرفته‌اند تا از یک سو تا آن‌جا که ممکن است تغییرات و تحولات در حاکمیت‌به آرامی، از بالا و بدون دخالت توده‌های مردم انجام گیرد و از اقدامات و تلاطماتی که ممکن است منجر به تحولات انقلابی شود یا زمینه‌های کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان را فراهم سازد، جلوگیری بعمل آورند، و از سوی دیگر چنان‌چه اوضاع از کنترل آن‌ها خارج شود و جنبش‌های اعتراضی توده‌ای وارد اعتلای گسترده شود، بتوانند رهبری آن را بدست گیرند. درهرحال هدف مشترک اپوزیسیون بورژوائی حفظ نظم سرمایه داری ودستگاه ارتجاعی – بوروکراتیک موجود، حراست از منافع طبقه سرمایه‌دار و به انحراف‌کشاندن مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش و نهایتا به شکست کشاندن آن است. مجموعه این اپوزیسیون به اضافه سابقا چپ‌هایی که روزگاری خود را در صفوف انقلابیون و کمونیست‌ها جا زده بودند و اکنون مدت‌هاست به صف “لیبرال” – رفرمیست‌ها پیوسته‌اند، همگی خواهان “اصلاحات”، تغییرات جزئی و جرح و تعدیل‌هایی در چارچوب نظم موجودند و نه تنها مخالف انقلاب که ضد انقلاب هستند. پوشیده نیست که این مخالفان انقلاب، همین‌که انقلابی درگیرد، در برابر آن خواهند ایستاد، چنانکه از هم اکنون نیز در برابر مواضع انقلابی ایستاده‌اند و از ابراز علنی ضدیت خویش با انقلاب، نه تنها ابائی ندارند، بلکه به آن افتخار هم می‌کنند. در حالی‌که طبقه کارگر خواهان انقلاب و دگرگونی بنیادی جامعه است و می‌خواهد نظم موجود را براندازد و انقلاب را به اوج خود برساند، آن‌ها در برابر کارگران و انقلاب ایستاده‌اند و به مانعی جدی در برابر تحولات انقلابی و رادیکال جامعه مبدل شده‌اند. کمونیست‌ها نمی‌توانند شاهد این تحرکات و مخالفت‌ها باشند و از کنار آن بگذرند، بلکه وظیفه دارند ماهیت ضدانقلابی این طیف را برای توده‌های مردم افشا کنند. خط و مرزهای خود را آشکارا و به نحوی که برای کارگران و زحمتکشان کاملا مشخص باشد از تمام جریان‌های غیرپرولتری منفک ساخته و مخدوش‌کنندگان مرزهای طبقاتی را به هر لباسی که درآمده باشند افشا و طرد کنند و مانع نفوذ و خراب‌کاری آن‌ها در جنبش کارگری و اشاعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های لیبرال – رفرمیستی در بین کارگران شوند.
بهمنظور روشنتر شدن جوانب مسایلی ازاین دست که دراساس و به‌ویژه درشرایط کنونی تاکتیک های اساسی پرولتری برچه پایه ای بایستی استوارباشند ، رابطه آن با استراتژی چگونه است ودرمبارزه طبقاتی طبقه کارگر برای براندازی نظام سرمایه داری، رفرم ها ازچه جایگاهی برخوردار هستند، لازم است موضوع را کمی بازتر کنیم.
از زمانی که طبقات شکل گرفتند، مبارزه بین طبقات یا مبارزه طبقاتی نیز وجود داشته است. هستی طبقات وابسته به مراحل تاریخا مشخص تکامل تولید است. تکامل تولید کالائی و مناسبات سرمایه‌داری، به دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا هستی بخشید. این دو طبقه گرچه در آغاز و در مبارزه علیه نظم کهنه متحد بودند، اما این اتحاد دیری نپائید و یکی گورکن دیگری شد. مدت‌هاست بورژوازی از لحاظ تاریخی – جهانی، به طبقه‌ای زائد و میرنده تبدیل شده و رسالت واژگونی نظم کهنه و بنای نظم نو، برعهده پرولتاریا قرار گرفته است. هدف مبارزه طبقاتی پرولتاریا، نابودی بهره‌کشی و تمایز طبقات از طریق انقلاب اجتماعی‌ست که جز با دیکتاتوری پرولتاریا امکان پذیر نیست. بورژوازی وکلیه اپورتونیست ها نیز در حالی‌که وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می‌پذیرند، ولی آن را به دایره مناسبات اجتماعی موجود محدود می‌سازند. اما مارکسیسم مبارزه طبقاتی را تا مبارزه طبقاتی انقلابی یعنی تا کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر بسط می‌دهد و در همین جاست که استراتژی انقلابی مارکسیستی آشکار می‌شود. پرولتاریا در روند مبارزه طبقاتی از شکل‌های گوناگون و متنوع مبارزه و سازماندهی، مانند اعتصاب، تظاهرات باریگاد و سنگربندی خیابانی، ترور سرخ، اشغال کارخانه، قیام مسلحانه، کنترل کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکای موقت و پایدار، کمیته‌های کارگری، شوراها و کمیته‌های کارخانه استفاده می‌کند. در مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازی، تشکیلات مهم‌ترین سلاحی‌ست که طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی به آن نیاز دارد. اما طبقه کارگر بدون اتخاذ یک رشته تاکتیک‌های منسجم که از اهداف استراتژیکی آن تبعیت می‌کند، نمی‌تواند به اهداف نهایی خود جامه عمل به پوشاند. اشکال مبارزه و سازماندهی، ابزارهای اثبات مبارزه طبقاتی‌اند و این برعهده تشکیلات پرولتاریاست که اولا همه اشکال مبارزه را باز شناسد و توده‌های روآورنده به مبارزه را سازماندهی و آگاه کند و ثانیا در یک مرحله معین از تکامل مبارزه طبقاتی، شکل برتر و عمده مبارزه را بیابد و آن را با اشکال دیگر پیوند زند و از آن، روندی یگانه را در راستای هدف استراتژیک خود بسازد. از این جاست که ضرورت اتخاذ تاکتیک‌های مناسب آشکار می‌گردد. تاکتیک‌ها به مجموعه اشکال، روش‌ها و وسائلی اطلاق می‌گردد که یک تشکیلات و سازمان سیاسی در شرایط مشخص برای رسیدن به هدف خود به کار می‌گیرد. از آن‌جا که تاکتیک‌ها همواره در خدمت استراتژی هستند و از اهداف استراتژیکی تبعیت می‌کنند، مانند حلقه‌های مرتبطه‌ای هستند که استراتژی را با واقعیت مشخص، مرتبط می‌سازند.
هر تشکیلات کمونیستی، اساس تاکتیک‌های خود را باید بر پایه عمل مستقیم کارگران قرار دهد و عمل مستقیم کارگران زمانی‌ست که به مبارزه و مقابله طبقاتی با بورژوازی دست می‌زنند خواه با سرمایه داران منفرد و خواه با دولت که نماینده و پاسدار منافع کل طبقه بورژوازی‌ست. اعتصاب، تظاهرات، اشغال کارخانه، انتشار نشریات کارگری جهت بالا بردن آگاهی کارگران، ایجاد کمیته‌های اعتصاب و نظیر آن‌ها همه اشکالی از عمل مستقیم کارگری‌ست. تأکیدبرتاکتیک های انقلابی مبتنی بر عمل مستقیم کارگران آیا به معنای نفی دیگر اشکال تاکتیک ها ، طرد رفرم و به معنای نفی شرکت درپارلمان بورژوائیست؟عمل مستقیم کارگری که طبقه کارگر را آموزش می‌دهد و او را برای پیروزی نهائی آماده می‌سازد، گرچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما به معنای نفی استفاده از اشکال دیگروازجمله مبارزه پارلمانی نیست. بدیهی‌ست که منظور، هم سطح شدن با احزاب بورژوائی و کلی گوئی‌ها و پرحرفی‌های پارلمانی نیست. برعکس کمونیست‌ها و کارگران آگاه همواره و شدیدا باید علیه این شیوه‌ها مبارزه کنند. منظور این است که نمایندگان سازمان‌ها و احزاب کمونیست درهر کجا که باشند حتا در پارلمان بورژوائی، باید به افشای دائمی آن‌ها و رشد آگاهی توده‌ها از طریق نشان دادن وقایع آن‌طور که هست، بپردازند. بنابراین هیچ واقعه سیاسی و فرصتی را که امکان افشاء طبقه حاکم و دولت آن را فراهم و ماهیت اعمال آن‌ها را برملا می‌سازد، نباید از دست داد و به قولی پارلمان را باید به تریبونی تبدیل کرد که از آن سخن‌رانی‌های انقلابی شنیده شود. وانگهی نمی‌توان یک تاکتیک معینی را پیشاپیش و برای همیشه رد کرد یا استفاده از تاکتیک‌های نوینی را که بعدا مکشوف می‌شوند منتفی اعلام کرد.
“مارکسیسم هیچ‌گاه شکلی از اشکال مبارزه را برای همیشه رد نمی‌کند. مارکسیسم به هیچ‌وجه خود را تنها به اشکالی از مبارزه که در یک لحظه معین ممکن بوده و به کار برده می‌شوند، محدود نمی‌کند، بلکه معتقد است که در صورت تغییر موقعیت اجتماعی، ناگزیر اشکال قبلا ناشناخته و نوینی از مبارزه به وجود خواهند آمد.” (لنین – جنگ پارتیزانی)
پوشیده نیست که تاکتیک‌ها در یک دوره اعتلاء انقلابی با تاکتیک‌های دوران رکود سیاسی متفاوت است. در هر دوره‌ای اعم از رکود سیاسی یا اعتلاء انقلابی اما مهم این است که تاکتیک‌ها در خدمت بسیج، سازماندهی و رشد آگاهی کارگران و متناسب با شرایط عینی و ذهنی جنبش باشد.تاکتیک ها باید منطبق برتوازن نیرو و قوای طبقاتی، شرایط سیاسی داخلی و اوضاع سیاسی بین الملی باشند. آن‌جا که نیاز به عقب نشینیست ، باید طرز عقب نشینی را بلد بود و نبردکنان عقب نشست. آن‌جا که اختناق و دیکتاتوری مسلط است، باید شیوه کار علنی در پارلمان‌های ارتجاعی و سازمان‌های اتحادیه‌ای را آموخت و در دوران انقلابی باید به طرح شعارهای انقلابی پرداخت و تاکتیک‌های مستقیم انقلابی مانند اعتصاب سیاسی اتخاذ کرد. گفتن ندارد که کمونیست‌ها بدون سازماندهی کارگران، هیچ کاری نمی‌توانند از پیش ببرند. برای سازماندهی و گردآوردن نیرو اما باید نقشه و تاکتیک داشت. “کافی نیست که یک انقلابی، یک طرف‌دار سوسیالیسم یا یک کمونیست به طور کلی بود. شما باید در هر لحظه خاص بتوانید حلقه خاص را در زنجیر پیدا کنید، با تمام قدرت به آن بچسبید تا تمام زنجیر را نگاه دارید و به طور قاطع برای انتقال به حلقه بعدی آماده شوید.” (لنین – چه باید کرد)
طبقه کارگر در راستای برپائی یک انقلاب اجتماعی و محو طبقات، مبارزه‌ای پی‌گیر و دائمی را پیش می‌برد. این مبارزه در مراحل مختلف، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و با تاکتیک‌های متفاوتی ازسوی سازمان های طبقه کارگرهمراه است. گاه شکل مبارزه‌ای حاد مانند جنگ داخلی و درگیری مستقیم کار و سرمایه به خود می‌گیرد و گاه می‌تواند با رفرم‌هایی که محصول فرعی مبارزه انقلابی هستند؛ همراه شود. طبقه کارگر در برابر رفرم‌ها چه موضعی باید اتخاذ و چگونه باید عمل کند؟ نخست ببینیم رفرم‌ها تحت چه شرایطی به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند؟
واقعیت این است به‌رغم آن‌که طبقه کارگر و تشکل‌ها و سازمان‌های آن در همه جا، تحت تاثیر دائمی و فشار‌های همیشگی طبقه حاکم و دولت بورژوائی قرار دارند، اما هرجا که طبقه کارگر متشکل‌تر و نیرومندتر در صحنه مبارزه طبقاتی ظاهر گشته و اظهار وجود کرده است، آن‌جا قوانین و رفرم‌های بیشتری به سود کارگران – البته در چارچوب نظم سرمایه‌داری – به تصویب رسیده و یا به مرحله اجرا گذاشته شده است. قانون‌گذاری اجتماعی هر کشوری، در اساس تابع مستقیمی از قدرت طبقه کارگر و فشاری‌ست که این طبقه به رژیم حاکم وارد می‌سازد. برای تعیین موضع طبقه کارگردرقبال رفرم، باید دید چه رابطه و نسبتی بین رفرم‌های اجتماعی کسب شده و حذف نظام استثماری وجود دارد و رفرم‌ها چه موقعیتی را در مبارزه عمومی طبقه کارگر اشغال می‌کنند.
تجربه جنبش کارگری حاکی از حضور دو گرایش انحرافی یا دو عقیده افراطی در این زمینه است.
یکی گرایش رفرمیستی‌ست و بر این باور است که ازطریق رفرم‌های اجتماعی وهماهنگی طبقات است که سیستم سرمایه‌داری جای خود را به سوسیالیسم می دهد. تاکتیک‌های مورد نظر آن نیز مبتنی بر تخفیف دادن تضادهای نظام سرمایه‌داری است. قهر و انقلاب و جایگزینی طبقه‌ای به وسیله طبقه دیگر یا الغاء نظام سرمایه‌داری هیچ جایگاهی در این تفکر ندارد. این دیدگاه نظری، مبارزه کارگران را صرفا در چارچوب مطالبات و مسائل روزمره، نظیر زمان کار، دستمزد و بیمه و امثال آن محدود می‌سازد. رفرمیسم به شدت با انقلاب اجتماعی مخالف است و آن را مضر و غیرممکن می‌داند ودرهمه حال سازش طبقاتی را تبلیغ می‌کند. تئوری‌پردازان رفرمیست شب و روز بر طبل گذار تدریجی و آرام دموکراسی بورژوائی به “سوسیالیسم” می‌کوبند و بر این تصورند که واقع بین‌های حقیقی هستند چرا که آن‌ها مطالبات “ذهنی و تخیلی” و “تحقق ناپذیر” را مطرح نمی‌کنند! به‌رغم این ادعاها اما رفرمیست‌ها در واقع تخیلی‌ترین تئوری‌ها را تبلیغ و ترویج می‌کنند چرا که زندگی واقعی و روزمره به طرز آشکار و در عین حال بی‌رحمانه‌ای دست رد بر این لاطائلات می‌زند و هماهنگی طبقات و رشد مسالمت‌آمیز را نفی می‌کند. کافی‌ست به سلسله تعرضات پی‌درپی سرمایه بین‌المللی در سرتاسر جهان از جمله تعرض بیرحمانه آن به معیشت کارگری طی چند دهه اخیر که در اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال تجلی‌یافته است، نگاهی بیافکنیم تا به پوچی این تئوری‌و دعاوی رفرمیست‌ها مبنی بر ارزش مطلق رفرم‌های اجتماعی برای طبقه کارگر پی ببریم.
اما در برابر این ادعا که رفرم همه چیز است، نظریه انحرافی و افراطی دیگری نیز وجود دارد که رفرم‌های اجتماعی را برای منافع اساسی طبقه کارگر زیان‌بار می‌داند. این گرایش بر این اعتقاد است که هر چقدر رفرم‌های اجتماعی گسترده‌تر و بزرگ‌تر باشند، طبقه کارگر هم نرم‌تر می‌شود و بورژوازی از شانس و امکان بیشتری برای کشاندن طبقه کارگر به دنبال خود برخوردار می‌شود. آنارشیست‌ها و برخی سندیکالیست‌ها که از این نظریه پیروی می‌کنند، با طرح این نکته که امتیازات و رفرم‌هایی چون کوتاه نمودن زمان کار، بیمه و دستمزد و امثال آن قادر نیستند مساله اساسی را حل کنند، در واقع مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات روزمرهاش را نفی می‌کنند.
این البته صحیح است که امتیازات و رفرم‌های اجتماعی نمی‌توانند مساله اساسی و عمده‌ترین تضادهای جامعه را حل کنند. اما نفی مطلق رفرم‌های اجتماعی در واقع به معنای نفی سنگری‌ست که طبقه کارگر در مبارزه روزمره خود علیه بورژوازی فتح کرده است و یا می‌تواند فتح کند. این گرایش به این موضوع توجه نمی‌کند که هیچیک از رفرم‌های اجتماعی و هیچ کدام از امتیازات و لوایح قانونی که کم و بیش حقوق کارگران را در نظر گرفته باشند، نبوده است که با میل و رغبت بورژوازی و برای خدمت به طبقه کارگر به تصویب پارلمان رسیده باشد. همه آن‌ها تحت فشار جدی جنبش طبقاتی کارگران تصویب شده‌اند. حتا ۸ ساعت کار در روز، تعیین حداقل دستمزد، بازرسی و حفاظت کار و غیره، همگی تحت فشار ضرورت‌های فوری و تاثیر عمل انقلابی توده‌های کارگر بوجود آمده‌اند. راه دور نرویم، همین قانون کاری که در سال ۶۹ در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، محصول اعتراضات و اعتصابات کارگری و توازن طبقاتی در آن مقطع بود. بورژوازی حاکم نه از روی میل و رضایت، بلکه تحت اجبار آن را پذیرفت. بی‌دلیل نیست که در تمام طول این سال‌ها نیز سعی کرده است، چه از طریق خارج ساختن کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر و عموم کارگران مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار و چه با تغییر بندها و تبصره‌هایی از این قانون، امتیازاتی را که سابقاً و تحت شرایط دیگری به کارگران داده است، آن را بازپس گیرد. بنابراین رفرم‌های اجتماعی و قانون‌گذاری‌ها در هر کشوری آن‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، به تناسب قوای طبقاتی بستگی دارد و در اساس تابعی‌ست از قدرت طبقه کارگر و فشاری که این طبقه بر بورژوازی وارد می‌سازد. از این رو هر رفرم اجتماعی را بایستی یک پیروزی برای کارگران به حساب آورد که در جریان مبارزه با بورژوازی آن را کسب کرده است. پس چنین ادعائی که رفرم برای طبقه کارگرمضر است ویا فتح یک سنگر هیچ‌گونه نقشی در روند آتی و مبارزه عمومی طبقه کارگر ندارد، ناصحیح و در تضاد با تجارب مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری‌ست.
چنانکه دیدیم هم نظریه رفرمیستیِ رفرم‌های اجتماعی همه چیز هستند و هم نظریه آنارشیستی رفرم‌های اجتماعی هیچ‌چیز نیستند، هر دو نادرست و مردود هستند. هر دو نظریه، متافیزیکی، انتزاعی و به دور از واقعیت‌اند. طبقه کارگر در مبارزه بی‌امان خود علیه بورژوازی بی‌آن‌که لحظه‌ای انقلاب اجتماعی و هدف بزرگ‌نهایی خود را به فراموشی بسپارد، از رفرم‌ها نیز به سود خود استفاده می‌کند. بدیهی‌ست که هیچ کارگری نباید این توهم را به خود راه دهد که گویا طبقه کارگر از طریق رفرم‌های ویژه و راه مسالمت‌آمیز و بدون تکان‌های قهری می‌تواند قدرت سیاسی را بدست آورد. مدافعان نظریه رفرمیستی در سرتاسرتاریخ مبارزه طبقاتی حتا در یک مورد هم نمی‌توانند این ادعا را ثابت کنند. برعکس تجربه مبارزات طبقاتی به تمام کارگران نشان داده است که انقلاب، یگانه راه و پاسخ طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی‌ست! بنابراین، مساله بر سر طرد رفرم اجتماعی نیست. انقلاب اجتماعی رفرم اجتماعی را از خود طرد نمی‌کند. مساله بر سر چگونگی استفاده از آن درچارچوب مبارزه عمومی‌ست به نحوی که هر گام پیشروی طبقه کارگر، به مثابه سکوی پرشی برای مبارزه آتی آن به کار گرفته شود. “هر تکه‌ای از میدان که از دست بورژوازی کنده شود، هر تهاجم قسمی سرمایه که پس رانده شود (بیمه بیکاری و غیره) هر پیشرفت عملی به هیچ‌وجه نباید باعث درجا زدن سازمان‌های کارگری در موقعیت جدیدشان گردد، بلکه باید آن‌ها را به گام نهادن هرچه قاطعانه به سوی وظیفه اساسی یعنی سرنگونی سرمایه‌داری تشویق نماید.” (برنامه عمل سندیکای سرخ)
ریاکاری تئوری رفرمیستی ودر عین حال خصلت ضدکارگری آن در این نهفته است که ایجاد شرایط زیست ایده‌آل برای طبقه کارگر و ساختمان جامعه نوین را، بدون انقلاب و در چارچوب نظام سرمایه‌داری فرموله می‌کند. بدیهی‌ست که با این شیوه تفکر که تمام تلاش‌اش زائل ساختن آگاهی کارگران است، شدیدا باید مبارزه و آن را افشا کرد. کمونیست‌ها تحت هیچ شرایطی نبایستی از وظیفه همیشگی و تخطی ناپذیر خود یعنی ارتقاء آگاهی و شعور سیاسی کارگران تا درک ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا، دچار غفلت شوند.
تنها آن تاکتیکی صحیح و واقعا انقلابی‌ست که بر چنین ادراکی از مناسبات بین رفرم و انقلاب متکی باشد زیرا از طرفی به برآورد صحیح و واقعی طبقاتی و از سوی دیگر به استفاده از همه اشکال مبارزه علیه دشمنان طبقاتی تکیه دارد. سوای رابطه تاکتیک با استراتژی و تبعیت آن از استراتژی، معیارهایی که همواره باید در تعیین تاکتیک در نظر گرفته و رعایت شوند این است که نتایج سیاسی و عملی آن باید به سود طبقه کارگر باشد، سیاست ما را از سیاست‌های لیبرال – رفرمیستی منفک سازد و مرزبندی‌های طبقاتی را مخدوش نسازد و بالاخره نه بر تخفیف و تسکین تضادهای طبقاتی بلکه بر تشدید آن استوار باشد. تنها بر این پایه می‌توان تاکتیک‌های صحیح و مناسب اتخاذ کرد و تنها با اتخاذ تاکتیک‌های صحیح و مناسب است که امکان موفقیت‌آمیز مداخله یک سازمان و حزب سیاسی در وجوه مختلف مبارزه طبقاتی فراهم می‌شود.
همین‌جا باید بر این نکته نیز تاکید شود که بدون مشارکت فعال در مبارزات سیاسی و روزمره و کسب مداوم اطلاعات و به روز کردن آن، تعیین تاکتیک‌های درست و مناسب نیز آسان نخواهد بود. با شرکت در مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و روزمره، تهیه گزارشات، اطلاعات و تحلیل و جمع‌بندی آن‌هاست که می‌توان در جهت اصلاح یا تغییر تاکتیک‌ها از آن استفاده کرد و تاکتیک‌های مناسبی اتخاذ نمود. از این رو روشن است که فعالیت سیاسی و مشارکت اعضا در سازماندهی کار سیاسی که شرط اولیه زنده بودن و پویایی هر حزب و سازمان است، از اهمیت جدی برخوردار است و بدون آن هیچ حزب و سازمانی، به رغم پذیرش برنامه کمونیستی ازسوی تمام اعضاء، قادر به پیاده کردن اهداف و برنامه آن حزب و سازمان نیست. “در حالی‌که پذیرش یک برنامه کمونیستی تنها نشانه تمایل به کمونیست شدن است. اگر این پذیرش برنامه کمونیستی با فعالیت‌های کمونیستی توام نگردد و در صورتی‌که توده اعضا در سازماندهی کار سیاسی منفعل باقی بمانند، آن گاه حزب حتا کوچک‌ترین بخش از آن‌چه را که با پذیرش برنامه کمونیستی به پرولتاریا وعده داده، اجرا نخواهد کرد. زیرا اولین شرط اجرای جدی این برنامه، جلب همه اعضا به کار سیاسی روزمره و مستمر حزب است.” [اسناد انترناسیونال سوم (کمنیترن)]
مشارکت فعال در امور سیاسی جاری و گسترش فعالیت‌های کمونیستی با اتخاذ تاکتیک‌های انقلابی کارگری به ویژه در شرایط کنونی که اعتصابات کارگری پیوسته در حال افزایش و گسترش است، به نحوی که حتا دشمنان نهان و آشکار جنبش طبقاتی کارگران نیز نمی‌توانند حضور پررنگ کارگران در عرصه مبارزه طبقاتی را انکار کنند و چه بسا خود نیز تلاش نموده‌اند تا در این جنبش نفوذ کنند و آن را از قفای خود بکشانند، حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست.
کمونیست‌ها با تاکید بر اعتصابات اقتصادی، اعتصابات سیاسی، تلفیق اعتصابات اقتصادی و سیاسی ، اعتصابات سراسری، تظاهرات و سنگربندی خیابانی ، به عنوان مهم‌ترین اشکال مبارزاتی طبقه کارگر و قیام مسلحانه که یگانه راه سرنگونی انقلابی تمام نظم موجود است، بایستی بیش از پیش نیروی خود را صرف سازماندهی کارگران در تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری نمایند و به امر تشکل‌یابی طبقه کارگر یاری رسانند.
افشاء بیرحمانه و طرد اپوزیسیون رنگارنگی که کمر به نجات نظم موجود بسته است تاکید بر تاکتیک‌اساسی پرولتری یعنی سرنگونی قهرآمیز رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وظیفه فوری همه کمونیست‌ها و مدافعین طبقه کارگر است. در شرایط کنونی، همه ما کمونیست‌ها و کارگران آگاه، باید وسیع‌تر و بیشتر از گذشته بر این نکته تاکید ورزیم که بدون سرنگونی طبقه حاکم و دگرگونی تمام نظم موجود و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، هیچ تغییر اساسی یا بهبود جدی در اوضاع به سود مردم صورت نخواهد گرفت . تنها راهی که می‌تواند کارگران و زحمتکشان را برای همیشه از شر مصائب موجود نجات دهد، انقلاب است! زنده باد انقلاب!
نقل از نشریه کار شماره ۶۹۵ – نیمه دوم خرداد ۹۴
نظرات شما