جنبش توده ای مهار کردنی نیست

نزدیک به سی سال است که از تداوم استراتژی شوم نئولیبرالیست ها با اسم رمز {تعدیل ساختاری} در جامعه ی ما می گذرد. بنا است که کل ایران به یک منطقه ی آزاد تجاری – صنعتی و بازاری برای این استراتژی تبدیل گردد. سه دهه است که تحت لوای شعارهای گوناگون همچون سازندگی پس از دوران جنگ (دوره ی رفسنجانی) ، اصلاحات (دوره ی خاتمی) ، مهرورزی و عدالت (دوره ی احمدی نژاد) و اینک اعتدال (دوره ی روحانی) پیوسته، حق بدیهی توده های محروم جامعه برای برخورداری از بهداشت، آموزش و مسکن رایگان و باکیفیت لگدمال شده است و دولت تعهدات اجتماعیش را در جهت منافع سرمایه داران، مالکان و استثمارگران برای ادغام هرچه سریع تر و بیش تر خود در بازار جهانی یک قدم به عقب ننشسته است.

در ضرورت تبیین ساختاری بروز این فجایع بر مبنای فهم منطق سرمایه تردیدی نیست، اما ما بنا داریم اینجا به اراده ی سیاسی دست بگذاریم که در طول سی سال گذشته سرخوشانه با منطق سرمایه داری درآمیخته و بر جنازه ها و بدن بی جان و فرسوده ی کارگران، معلمان، پرستاران، دانش آموزان و دانشجویان و تهی دستان شهری رخ بسته است.

از حدود بیست سال پیش که نخستین بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (wto) یکی از سه نهاد اصلی پیشبرنده ی جهانی سازی سرمایه و انحصارات مالی ارسال شد تا گشایش دوره ی پسا برجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار اما همیشه رو به جلو را به سمت عضویت دایمی در (wto) و به دنبال آن ادغام کامل و سراسری در سرمایه داری جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد سال ۱۳۸۴ که ایران به عنوان عضو ناظر در wto)) پذیرفته شد است، باید نشان می داد که به عنوان تامین کننده ی مواد خام ، نیروی کار ارزان فروشگاهی بزرگ برای محصولات وارداتی و نیز فضایی تولیدی برای انباشت سرمایه های کلان سرمایه داری جهانی است. ایران از این امتحان سخت ناموفق بیرون نیامد و نشان داد می تواند بازیگر خوبی در صحنه های سرمایه داری جهانی باشد.

برای مثال: سیاست های اقتصادی دولت موسوم به عدالت و مهرورزی دو بار از سوی صندوق بین المللی پول – که یکی دیگر از سه پایه های جهانی سازی سرمایه داریست – شایسته ی تقدیر اعلام شد (یکی برای هدفمندی یارانه ها (آزاد سازی قیمت ها) و دیگری برای برداشتن موانع تعرفه و تجارت در مرزها). پس از برجام، دوره ی جدیدی از تلاش های دولت روحانی برای این ادغام دوباره از سر گرفته شد، به نحوی که دولت مردان ایران توانستند موافقت ۶۰ عضو مهم برای این عضویت دایمی در بازار جهانی را بدست آورند. با این اوضاع پرواضح است که اولین هدفگذاری دولت دوازدهم به پایان رساندن این انتظار بیست ساله و نهایتا اعمالی است که ایران عملا در ترازوی سرمایه داری جهانی آزمایشگاه جدیدی باشد برای دکترین شک و تحقق ویرانشهری بازار آزاد نظام سرمایه…

طرح این برنامه از طریق این گام آخرین در مقطع کنونی، در گرو اصلاح سرمایه خواهانه ی هشت محور به هم پیوسته زیر است:

  • فضای کسب و کار
  • نظام بانکی
  • نظام گمرکی
  • تعیین تکلیف قیمت ارز
  • ثبات در سیاست
  • خصوصی سازی واقعی
  • و نهایتا افزایش ظرفیت تولید که از دید من مرکز تمام این محورهاست که در گرو تحقق سه ساز و کار ممکن می شد.

یک- افزایش ساعت کار

دو-افزایش شدت کار

سه-ماشینی کردن فزاینده ی خط تولید

این در حالی است که این توان در ماه های گذشته به آخرین حد خود می رسد و همین امر سبب بحرانی سیستمیک در سیستم می شود. طوری که آسیب دیده ترین بازندگان در آن کارگران ، زحمت کشان و اقشار تهی دست جامعه ی ما خواهند بود. این شرایط و فشار تحمیلی، در چند سال گذشته به اقشار زحمت کش و طبقه کارگرتهی دست ایران طوری بوده که حتی از پرداخت فیش های آب و برق و گاز خود وامانده اند و نهایتا موجی از اعتراضات و مطالباتی را ساخته است که امروز ما شاهد جنبش توده ای مهارناشدنی در شهرهای ایران هستیم.

در این سه ، چهار روز که گویا این اعتراضات و تجمعات به خاطر مسئله ی گرانی بوده است ما طرح شعارهایی را نظاره گریم که از مسله ی گرانی فراتر رفته و با تارگت ها و هدف های مشخص تر پایه های اصلی نظام و رژیم جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در این اعتراضات توده ای گسترده در شهرهای ایران، خواست ها – مطالبات و شعارهایی شنیده می شود که به مراتب مدرن تر و رادیکال تر از حتی خیزش سال ۸۸ است؛ این وضع نهایتا جمهوری اسلامی را با این اقتصاد ناهموار و ورشکسته – تولید ناخالص ملی پایین – کارخانجات تعطیل شده (چون ارج و روغن قو) و کارگران در اعتصاب و تحصن هر روزه و هر هفته (چون نیشکر هفت تپه) – تورم و گرانی موجود (طوری که نرخ عددی تخم مرغ در بازار به ۷۰۰ تومان نیز می رسد) – فساد مالی روز افزون (اختلاس های میلیاردی) – امار بیکاری و بی سوادی جوانان مدرک گرفته ی ناتوان و بی مهارت – مصرف زیاد مواد مخدر – دوازده میلیون قشر کم درآمد و ناتوان تر از حتی طبقه ی کارگر(کمیته ی امداد) – آمار بالای طلاق و نبود آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی، دچار گسستی بین خود و خواست ها و مطالبات مردم کرده است، گسستی که قطع به یقین از درمان آن ناتوان است و راه حل این تجمعات و اعتراضات و مطالبات اقشار به پا خاسته را به ناچار فقط می تواند با دستگاه پلیسی و ضد شورش خود سرکوب کند.

به احتمال زیاد چون معترضین توده ی بدون تشکل جامعه است و بدون رهبریت سازمان یافته از قبل، دراین تجمعات شرکت می ورزد و چون تکرار تاریخ به ناچار، دچار پوپولیسم و هرج و مرج خواهی در اعتراضات خیابانی خود می شود و هنوز طبقه انقلابی جامعه (طبقه ی کارگر) با حزب پیشتاز خود این سازمان یافتگی و رهبریت اعتراضی و مطالباتی را رهبری و سازماندهی نمی کند و هنوز قشر میانه و متوسط جامعه (کارمندان و ان دسته از مشاغلی که محافظه کارانه تر این شرایط را دنبال می کنند) تکلیف خود و سرنوشت خود را با انقلابیون و جنبش حاصله امروز هماهنگ ندیده اند، دستگاه پلیسی رژیم مطمئناً به سرکوب متوصل می شود و این امکان که جنبش اعتراضی به انحراف کشیده شود یک خطر جدی است. تمامی شواهد نشان می دهد که حتی اگر این موج نیز سرکوب شود باز در سالهای آتی ما شاهد قیام و خیزش های توده ای خواهیم بود و در این شرایط لازم است  درمبارزات جاری هر چه بیشتر و بیشتر شرکت کنیم و تدارک انقلابی ببینیم. اما قطعا طی این روند ها می تواند برای ما کمونیست ها و انقلابیان درس هایی با خود داشته باشد که متشکل تر و متحد تر از گذشته با تدبیر و تدارک انقلابی بهتری پا به عرصه ی مبارزه برداریم و تشکلات و تجمعات خود را برای جنبش های بعدی اینده آماده تر کنیم.

یک رفیق از ایران

یازده دیماه نود و شش

 

.

Website Comments

  1. م-الف
    Reply

    با بررسی پیش زمینه ها در این نوشته میتوان موافق بود. سخن من بخش (پاراگراف) پایانی آنست.
    “به احتمال زیاد چون معترضین توده ی بدون تشکل جامعه است و بدون رهبریت سازمان یافته از قبل، دراین تجمعات شرکت می ورزد و چون تکرار تاریخ به ناچار، دچار پوپولیسم و هرج و مرج خواهی در اعتراضات خیابانی خود می شود”
    نه احتمال که چنن نیز شد! وگرنه چه لزومی داشت نرده خیابان را کند (اگر کار مزدوران رژیم نبوده باشد) و یا پس از تنها چند روز اعتراضات که شمار شرکت کنندگان حتی در تهران به صد هزار نفر نرسیده در شهری نسبتا کوچک با نیرویی نسبتا کم به مرکز نیروی انتظامی حمله کنند، آنهمه جانشان را از دست بدهند و بخش مردد مردم را نیز به عقب براند؟  میتوان به آرشیو ها رجوع کرد و وقایع  جنبش سالهای نیمه دوم دهه پنجاه را مرور کرد. پس از مدتی نسبتنا طولانی، زمانی که چند صد هزار (تا میلیون) نفر درراهپیمایی ها شرکت میکردند، کارگران در اعتصاب بسر میبردند و شیرازه حکومت کاملا از هم پاشیده شده بود، به یورش همه جانبه روی آورده شد و در کمتر از ۴ روز نیروهای سرکوب را تارومار کردند. این مورد را تنها برای درس آموزی بیان کردم وگرنه، نه ساختار رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با رژیم سرمایه داری شاهنشاهی یکیست و نه نیروها، اقشار اجتماعی و شرایط جهانی بویژه منطقه ای در آندوران و اکنون. میتوان به حمله جریان “سربداران” (اتحادیه کمونیستها)، پس از ماها حضور در جنگلهای آمل، به این شهر در اسفند ۱۳۶۰ رجوع کرد و نتایج آنرا بررسی کرد! نه رژیم در آن دوره ونه آن نیرو با معترضین در ایندوره با هم قابل مقایسه هستند.

    “و هنوز طبقه انقلابی جامعه (طبقه ی کارگر) با حزب پیشتاز خود این سازمان یافتگی و رهبریت اعتراضی و مطالباتی را رهبری و سازماندهی نمی کند و هنوز قشر میانه و متوسط جامعه (کارمندان و ان دسته از مشاغلی که محافظه کارانه تر این شرایط را دنبال می کنند) تکلیف خود و سرنوشت خود را با انقلابیون و جنبش حاصله امروز هماهنگ ندیده اند،”
    بنظر میرسد پروسه جنبشهای گذشته مد نظر است: اقشار متفاوت با اهدافی متفاوت در جنبش شرکت میکنند، به راهپیمایی های میلیونی فرا میروید، در پایان “حزب پیشتاز طبقه ی کارگر” رهبری جنبش را بدست میگیرد و کار را یکسره میکند! سناریوی زیبائیست، همرا با happy ending، ولی بنظر من قابل اجرا نیست! رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نتیجه جنبش “تمام خلقی” پیشین است. دارای پایگاهی ویژه در جامعه. بخشی از این پایگاه امروز پس از ۴ دهه از منافع ویژه ای برخوردارند که تنها این رژیم میتواند ضامن آن باشد. این اقشار در “بنیاد”های گوناگون سازماندهی شده اند. به این ها باید نیروهای نظامی-امنیتی، نانخورهایی چون لشگر آخوندها و خانواده هایشان را اضافه کرد. اقشار نامبرده کاملا سازمانیافته اند و هر وقت رژیم به آنها برای تبلیغ نیاز داشته باشد بروی صحنه می آورد. رژیم چون بر روی این اقشار اشراف اطلاعاتی دارد، میتواند دست به  تاکتیک بزند. بطور نمونه اعلام شد که فردا جمعه بعد از نمازشان در تهران راهپیمایی رژیمی برگزار نمیشود ولی در استانهای همجوار مانند البرز و مرکزی اجرا میشود. سپس چند روز بعد همین نانخورها را برای راهپیمایی به تهران می آورند تا شمار شرکت کنندگان در تهران را زیاد جلوه دهند.  بخشهای دیگری از جامعه که به ثروت چشمگیری در این سیستم دست یافتند، گر چه از محدودیت های سیاسی- فرهنگی این رژیم بیزارند ولی منافع اقتصادی شان مانع از آنست که از محدوده ای پا فراتر بگذارند. این بخشها جمعیت ۲۰ درصدی را تشکیل میدهند نه آنطور که امروزه مد شده و از ۱ درصدی ها و ۹۹ درصدی ها نام برده میشود (بیشتر جریانات سوسیال دمکرات در انتقاد به برنامه های نئولیبرالیسم، نه سیستم سرمایه داری، اینگونه تبلیغ میکنند). نقش آن اقشار و این بخشها بازدارندگی در برابر فراروی جنبش کارگران و زحمتکشان به مراحل بالاتر است. در اینجا من تنها به نیروهای داخل جامعه اشاره کردم نه به تلاشهای بازدارنده سرمایه داری جهانی با امکانات وسیع رسانه ای آن.

     “دستگاه پلیسی رژیم مطمئناً به سرکوب متوصل می شود و این امکان که جنبش اعتراضی به انحراف کشیده شود یک خطر جدی است.”
    روش برخورد رژیم با معترضین اینبار متفاوت از جنبش سال ۸۸ بود. با آنکه بخش بزرگ جنبش در آندوره بر ضد تمامی سیستم نبود بلکه در دفاع از یک باند حکومتی بر ضد باند برادرانشان بود، با اینهمه سرکوب معترضین از همان آغاز با شدت بیشتری بود. شمار شرکت کنندگان در اعتراضات در آندوره بمراتب بیشتر بود. اینبار رژیم با تجربه تر عمل کرد. هم ” اعتراض مردم را بر حق” خواند (!) ولی “اغتشاشگران” (!) را با شدت تمام سرکوب کرد. برای به بیراهه  بردن بخشهایی از معترضین، از “افزایش نیافتن” قیمت حاملهای انرژی مانند  بنزین، گازوییل، گاز، برق و آب و یا باز خرید سربازی سخن به میان آورد. این دروغها، (همانند دروغ تک رقمی بودن تورم در حالیکه نرخ تورم از ۲۵٪ نیز بیشتر است) را سر هم کرد تا آب از آسیاب بیفتد! وگرنه چگونه می خواهند کسری درآمد پانزده هزار میلیاردی بودجه ۹۷ را بر طرف کنند؟ به نوشته پایگاه اینترنتی “بااقتصاد”، “محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست سنتی بودجه درمورد افزایش قیمت بنزین با اشاره به مجوز ٤٨ هزار میلیارد تومانی برای درآمدزایی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در بودجه امسال و سال های قبل گفت:دولت در این باره چند سال است که اقدام نکرده و درامد ما از این محل حدود ٣٣ هزار میلیارد تومان بوده است”. به این ترتیب زحمتکشان نمیتوانند به دروغهای بورژوا-اسلامی دارودسته های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی وقعی بگذارند.

    “تمامی شواهد نشان می دهد که حتی اگر این موج نیز سرکوب شود باز در سالهای آتی ما شاهد قیام و خیزش های توده ای خواهیم بود”
    همانطور که در بالا بدان اشاره کردم تردیدی در برآمد خیزش بعدی نیست.

    “و در این شرایط لازم است  درمبارزات جاری هر چه بیشتر و بیشتر شرکت کنیم و تدارک انقلابی ببینیم. اما قطعا طی این روند ها می تواند برای ما کمونیست ها و انقلابیان درس هایی با خود داشته باشد که متشکل تر و متحد تر از گذشته با تدبیر و تدارک انقلابی بهتری پا به عرصه ی مبارزه برداریم و تشکلات و تجمعات خود را برای جنبش های بعدی اینده آماده تر کنیم.”
    دستکم اینکه میتوان با  بخشهایی از معترضین ارتباط برقرار کرد و در صورت آمادگی به پیوندی عالی تر ارتقاء داد. آیا به این ترتیب “حزب پیشتاز طبقه ی کارگر” موفق خواهد شد تا ساختار شورائی کارگران و زحمتکشان را در جامعه برقرار کند؟! بنظر من نه! بخش بزرگی از طبقه کارگر و زحمتکشان از هر نوع تشکیلاتی بی بهره است. با فرض بر اینکه چنین حزبی ایجاد شود بیشتر نیروهایش از روشنفکران “هوادار” طبقه کارگر وشماری از رهبران عملی طبقه کارگر خواهند بود. میتوان به تجربه و نتایج (!) بزرگترین انقلاب قرن بیستم رجوع کرد که طبقه کارگر و روشنفکران کمونیست در آن از هیچ کوششی دریغ نکردند. …
    کوتاه سخن: تشکیلات کارگری (دستکم ازطرف گردانهای بزرگ طبقه کارگر، در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، برق و آب، … ) که شورائی اداره میشوند، پیش شرط رهایی از شر سرمایه داریست، نه فردای قیام بلکه پیش از آن. 

    با سپاس از این رفیق، پیروز باشید

POST A COMMENT.