در مهر ماه، از محاکمه و محکومیت اعضای یک باند قاچاق دختران خبر داده شد. این باند طی دو سال فعالیت بیش از ۸۰۰ دختر را به دبی و مالزی برده و به تن فروشی واداشته بود. و پیش‌تر نیز خبرهایی از قاچاق دختران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نظیر دبی منتشر شده بود.
اخباری پراکنده و هر از گاه و از این‌رو، به ظاهر ناچیز. اما اگر اخبار متعدد طی سالیان را در کنار هم بگذاریم، به ابعاد این پدیده پی خواهیم برد. در سال ۱۳۸۲، مسئولان رژیم اعلام کردند ۲۰۰ باند قاچاق در استان آذربایجان غربی کشف شد. در سال ۱۳۸۳، روزنامه شرق طی گزارشی نوشت ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ایرانی به کشور انتقال داده می‌شود و هم‌چنین از حراج ۵۴ دختر ایرانی در امارات متحده عربی خبر داد. در همان سال، در میزگردی با موضوع “قاچاق انسان” خلبان ایرانی یکی از خطوط هوایی امارات متحده، گفت، روزانه به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ دختر از طریق پروازهای منظم و غیر منظم به دبی فرستاده می‌شوند. در سال ۱۳۹۲، سرانجام رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه پلیس جمهوری اسلامی اعتراف کرد، دختران ایرانی به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس قاچاق می‌شوند. در خبری در سال گذشته، آمده است که یک باند قاچاق، دختران ایرانی را برای تن‌فروشی به پاکستان منتقل می‌کرده است. در گزارش سال ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه آمریکا که در تیر ماه منتشر شد، اعلام شد بنا به گزارش‌های رسیده به مراکز بین‌المللی ایران در ۵ سال گذشته یکی از کشورهای مبدأ و مقصد قاچاق جنسی مردان، زنان و کودکان و نیز کار اجباری بوده است. در این گزارش به افزایش تعداد دختران و زنانی اشاره شده است که برای تن‌فروشی به دبی و نیز کردستان عراق به ویژه شهر سلیمانیه، برده می‌شوند. دخترانی بین ۱۳ تا ۱۷سال “عدم همکاری ایران در زمینه ارائه آمار و نیز اتخاذ اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق انسان” از دیگر نکات مطرح در این گزارش است. امری که جای تعجبی ندارد؛ چرا که پنهان‌کاری و انکار شیوه معمول جمهوری اسلامی در برخورد به معضلات اجتماعی است.
قاچاق انسان شامل استخدام، انتقال، پناه دادن و یا اعمال قدرت و نفوذ بر حرکات فرد است تا از او به خصوص از طریق جنسی یا کار اجباری بهره‌برداری شود. اغلب اوقات آن را برده‌داری مدرن نیز می‌نامند.
در گزارش ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار با همکاری دو نهاد دیگر در اجلاس عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۷، گفته می‌شود در سال ۲۰۱۶، بیش از ۴۰ میلیون انسان در سراسر جهان قربانی برده‌داری مدرن شده‌اند. ۲۹ میلیون نفر از آنان را دختران و زنان تشکیل می‌دهند که ۹۹ درصد آنان به ازدواج اجباری یا فحشا وادار شده‌اند.
از ۲۵ میلیون قربانی کار اجباری (شامل تن‌فروشی اجباری) در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱۶ میلیون نفر در بخش خصوصی نظیر کار خانگی، ساختمانی، کشاورزی به بیگاری گرفته شده بودند؛ ۵ میلیون نفر در فحشا و بیش از ۴ میلیون نفر در کار اجباری تحمیلی از سوی مقامات دولت خودشان. بنا به همین گزارش بیش‌ترین میزان قاچاق انسان در خاورمیانه صورت می‌گیرد. اگر پیش از این، کارگرانی از شرق آسیا یا آفریقا برای خانواده‌های ثروتمند قطر، عربستان یا امارات به کار گرفته می‌شدند، اکنون شهروندانی از عراق، یمن یا ایران هستند که به عنوان برده به بیگاری واداشته می‌شوند.
بنا به تحقیقات بین‌المللی، فقر، علت اصلی قاچاق انسان است. قربانیان، یا مردان و زنانی‌اند که با وعده‌ی کاریابی و دستیابی به یک زندگی بهتر به دام قاچاقچیان می‌افتند و یا پسران و دخترانی که در کودکی به فروش گذاشته می‌شوند. و همه از خانواده‌های کم درآمد و فقیر.
از آن جایی که معضلات اجتماعی به دلایل مشخص عینی پدید می‌آیند و بدون مبارزه با ریشه‌ها و علل اصلی آن ناپدید نمی‌گردند، و با توجه به تشدید وخامت وضعیت معیشتی و زندگی توده‌های مردم ایران، به رغم نبود اطلاعات آماری، تنها می‌توان نتیجه گرفت که قاچاق انسان در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه سال به سال نیز افزایش می‌یابد.
جمهوری اسلامی این گونه آمار را به دلایل سیاسی و امنیتی در زمره “اسرار دولتی” رده‌بندی می‌کند، زیرا خود پدیدآورنده‌ی این معضلات است و مسئولان آن، از بهره‌برندگان این تجارت شرم‌آور. گو آن که تاکنون هیچ مقامی در این رابطه دستگیر یا به محاکمه کشیده نشده است؛ زیرا با توجه به ابعاد این تجارت طبق همین اطلاعات کنونی، بعید به نظر می‌آید که بدون همکاری مأموران مرزی رژیم، این نقل و انتقال‌ها میسر باشند. به تخمین سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴، فقط بیگاری حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سود برای قاچاقچیان به همراه داشته است.
نقل و انتقال برون مرزی افراد به منظور تن فروشی یا بیگاری تنها شکل قاچاق انسان نیست. خرید و فروش یا ربودن کودکان به منظور فروش اعضای بدن نیز یکی از اشکال قاچاق انسان محسوب می‌شود. جنایتی که در رسانه‌ها بارها به آن اشاره شده است؛ حتا از سوی مسئولان رژیم. برای نمونه، کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در اسفند ۱۳۹۵ به قاچاق کودکان، به ویژه کودکان خیابانی و قتل و فروش اعضای بدن آن‌ها اشاره کرد. در سال جاری نیز، فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی تهران، از گم شدن کودکان در محله‌های تهران خبر داده بود. به گفته‌ی وی در بسیاری از موارد اعضای بدن این کودکان قاچاق شده و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آن‌ها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها می‌شوند.
اگر فقر، در بسیاری از کشورها، عامل اصلی افتادن افراد به دام قاچاقچیان انسان محسوب می‌شود، اما در جمهوری اسلامی ایران، علل دیگری نیز بر این امر افزوده می‌شود، از جمله دلایل اجتماعی نظیر محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تبعیض علیه زنان که برخی از آنان را به امید دستیابی به اندکی آزادی فردی به سوی کشورهای دیگر جذب می‌کند و در مخاطره بهره‌برداری باندهای قاچاق قرار می‌دهد.
به گفته “کاتارین برایانت” از کارکنان بنیاد “واک فری” و از همکاران سازمان جهانی کار در تهیه گزارش ۲۰۱۶، “در خاورمیانه ما هم شاهد تجارت جنسی هستیم و هم موارد متعددی از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و هم قاچاق کودکان… مثلا وقتی افراد بدون هیچ قراردادی کار می‌کنند و کارت هویت‌شان به زور گرفته شده و در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند، این‌ها هم مشخصه‌های قاچاق انسان است.”
پیش از این مهاجرت یا قاچاق افغان‌ها به داخل ایران بیشتر به دلیل استفاده از نیروی کار آنان در رشته‌های کشاورزی و ساختمانی انجام می‌شد، اما با جنگ سوریه، جمهوری اسلامی مورد دیگری نیز برای سوء استفاده از آنان یافته است و آن هم سربازگیری و واداشتن آن‌ها به جنگ در سوریه است. در ایران در حدود ۵ / ۲ میلیون شهروند افغان زندگی می‌کنند که کم‌تر از یک میلیون نفر از آنان مجوز اقامت دارند. جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه و پان اسلامیستی خود، با ایجاد “لوای فاطمیون”، بسیاری از افغان‌ها را با وعده پول و کسب حق اقامت اجیر و روانه سوریه می‌کند. گفته می‌شود این لشکر در حدود ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار عضو دارد. در میان این افغان‌ها کودکان نیز یافت می‌شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر در اکتبر اعلام کرد که ایران کودکان زیر ۱۴ سال را برای شرکت در جنگ در سوریه استخدام کرده است. یکی از افغان‌ها در مصاحبه با “گاردین” می‌گوید: “کسانی که می‌روند چیزی به جا نمی‌گذارند. آن‌ها تمام امیدشان را از دست داده‌اند.” به گفته وی آن‌ها می‌خواهند در صورت زنده ماندن، با معاش و تابعیت در ایران “زندگی بهتری پیدا می‌کنند.” “آن‌ها یک آغاز تازه می‌خواهند.”
و این “آغاز تازه” همان نویدی است که باندهای قاچاقچی به قربانیان ناآگاه و خوش‌خیال خود می‌دهند: امکان اشتغال و زندگی در سرزمینی بهتر. اما، قربانیان پس از رسیدن به مقصد، درمی‌یابند “بهشت موعود” سرابی بیش نبوده است. معمولا اسناد هویت‌شان از آن‌ها گرفته می‌شوند. بابت سفر و ویزا و اقامت هزینه‌های سنگینی به پای آنان نوشته می‌شود که باید با بیگاری، یا کاری کم‌درآمد بازپرداخت کنند. اگر فعالیت باندهای قاچاق انسان زیرزمینی است و از نظر رسمی، غیرقانونی، جمهوری اسلامی با بی‌شرمی تمام و علناً با این افغان‌های فقرزده و ناآگاه همان می‌کند که باندهای قاچاقچی با قربانیان خود.
باری، خبرهای کنونی تنها قله‌ی کوه یخی عظیمی را در معرض دید می‌گذارند که بخش اعظم آن در زیر آب پنهان است. پدیده قاچاق انسان و به ویژه دختران و زنان ایرانی، از دیگر معضلاتی است که در دوران جمهوری اسلامی پدید آمده و رشد کرده است و هم‌چون سایر مصایب اجتماعی تا این رژیم برپاست، این فاجعه انسانی نیز استمرار خواهد یافت و گریزگاهی در چشم‌انداز دیده نمی‌شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما