در شهریور ماه امسال، بار دیگر طرح دستگیری کودکان کار و خیابان در تهران شدت گرفت. طی نزدیک به دو هفته ۳۵۲ کودک کار و خیابان دستگیر شدند. به گفته‌ی مسئولین این کودکان به “مراکز غربالگری” فرستاده شده و پس از فراخواندن خانواده‌ها از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود تا کودکان مجددا به این “حرفه” بازنگردند. بنا به خبرها، در اجرای این طرح که مصوبه شورای اجتماعی استان است، ۱۱ دستگاه همکاری دارند، گرچه تاکنون به جز فرمانداری تهران، نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و وزارت امور خارجه، نام سایر دستگاه‌های همکار و نیز مفاد طرح روشن نیست. طرحی با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی.
مدافعان طرح معتقدند که نباید از کلمه “جمع‌آوری” یا “دستگیری” استفاده کرد بلکه باید واژه‌ی “جذب” و “ساماندهی” را به کار برد و هدف را “رسیدگی به وضعیت زندگی” این کودکان اعلام می‌کنند. آنان مبنای این طرح جدید را “آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی” مصوبه ۱۳۸۴ اعلام می‌کنند. مخالفان طرح، به “ناکارآمدی” این طرح هم‌چون طرح‌های مشابه در سالیان پیش و نیز هدف شهرداری مبنی بر “حذف کودکان کار از فضاهای شهری” و “اقدامی نمایشی” اشاره می‌کنند و آن را حتا مغایر با همان “آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان” با تمام کمبودهایش می‌دانند.
در واقعیت نیز در ۳۵ سال گذشته ۳۰ بار طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان به اجرا درآمده است. حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز اعتراف می‌کند که این طرح جدید نیست و در سه ماهه اول امسال ۲۲۰۰ کودک کار و خیابان “جذب” شدند، فقط “هر از گاهی به مناسبت‌های مختلف شدت می‌گیرد.”
در همین رابطه، علی ربیعی، وزیر کار با شهردار تهران در شهریور ماه دیداری داشت که طی آن درباره “کاهش آسیب‌های اجتماعی و به ویژه مسئله کودکان کار” گفتگو کردند و تصمیم گرفتند “راه حلی برای این گونه مشکلات در راستای زیباتر کردن چهره شهر” بیابند. زیرا روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود “رفع فقر و محرومیت در ایران” را “یکی از اهداف بزرگ دولت دوازدهم” اعلام کرده است. و چه شاهدی بارزتر از پدیده کودکان کار و خیابان مبنی بر وجود “فقر و محرومیت در ایران”. وعده‌ای هرچند یاوه، اما گویا این بار باید کودکانی تاوانش را بپردازند که قربانی فقر و محرومیتی‌اند که مسبب‌اش جمهوری اسلامی است. هرچند این نیز تلاشی مذبوحانه است، زیرا به اعتراف برخی از مقامات رژیم، سال به سال بر تعدادشان افزوده می‌شود و نتیجه‌ی اقدامات پیشین در این راستا نیز عبث بودن آن را به اثبات رسانده است.
طبق آمار دولتی ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیر رسمی این تعداد را در سراسر کشور، ۷ میلیون و در تهران ۲۰ هزار نفر تخمین می‌زنند. بنا به آمار بانک مرکزی در سال ۹۴، بیش از ۵ / ۳۷ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد بیش از ۵ / ۱۳ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق یا خط بقا و ناتوان از تأمین نیازهای اولیه زندگی هستند. با توجه به این آمار و با توجه به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم در سال ۹۵ و نیمه اول ۹۶ و در نتیجه افزایش جمعیت فقیر، آمار غیر رسمی کودکان کار واقعی‌تر به نظر می‌رسد.
نگاهی به چند دستگاه همکار در اجرای این طرح، به خوبی نشان می‌دهد که سردمداران جمهوری اسلامی بار دیگر در برابر معضلی اجتماعی به راه حلی پلیسی – امنیتی روی آورده‌اند. مجری طرح، فرمانداری تهران است. نهادی که وظیفه‌ی اصلی‌اش، حفظ نظم و امنیت شهرستان است. این نهاد در برابر وزارت کشور پاسخگوست، اما شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی در نشستی در ۴ مهر ماه، از این طرح انتقاد می‌کند و خود را به بی‌خبری می‌زند و وعده می‌دهد انتقادها را در جلسه هیئت دولت مطرح کند.
دستگاه دیگر، نیروی انتظامی است آن هم با وظیفه‌ای روشن، یعنی “حفظ نظم و امنیت” و دستگیری “مجرمان”. در این میان بررسی عملکرد شهرداری در این زمینه جالب توجه است. شهرداری در حالی در اجرای این طرح همکاری دارد که خود از سازمان‌دهندگان استثمار و بهره‌کشی از کودکان، آن هم در یکی از خطرناک‌ترین مشاغل، یعنی زباله‌گردی است. به گفته‌ی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، “از مراحل ابتدایی تفکیک زباله تا زمانی که زباله‌ها به مکان صنعتی بازیافت زباله می‌رسند، بیش‌تر کسانی که فعالیت می‌کنند، کودکان هستند.” و این روندی‌ست “کاملا رسمی”. این کودکان زباله‌گرد دارای کارت‌های مخصوصی با مهر شهرداری هستند و هر ماه با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان شارژ می‌شوند و “به این ترتیب افرادی مربوط به شهرداری و پیمانکارانش، این کودکان را کنترل می‌کنند تا افراد دیگری وارد کار نشوند.” به گفته مظفر الوندی: “این مکان‌ها پنهانی نیستند… و کودکان اعم از تبعه و ایرانی در شرایط بد زیستی زندگی و کار می‌کنند. بعضی از این کودکان در همان سوله‌ها شب را سر می‌کنند.” جهت اجرای این طرح هم ۱۰ ون به همراه نیروهایی “از جنس همان نیروهای مورد استفاده برای رفع سد معبری شهرداری” در اختیار گذاشته است. نمونه دیگر از اقدامات نهادهایی مانند شهرداری‌ها، اقدام شهرداری کرمانشاه در مرداد ماه سال جاری است که کودکان را پس از دستگیری به اردوگاهی روانه کرده و پس از تراشیدن موی سر، بار دیگر آن‌ها را رها کرده بود تا به خیابان‌ها بازگردند. چون به گفته‌ی شهردار کرمانشاه در یک نشست خبری: “… سیاست‌گذاری این حوزه با ما نیست، فقط جمع‌آوری با ماست. مثل کاری که برای جمع‌آوری عرضه‌کنندگان مرغ‌های زنده انجام می‌دهیم.”
نهاد دیگر، بهزیستی زیر نظر “وزارت کار و رفاه اجتماعی” است. نهادی که ظاهراً رسما متولی رسیدگی به این گونه امور است و سال‌هاست که با شهرداری در جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی همکاری دارد و کودکان دستگیر شده را به مراکزی روانه می‌کند که نه گنجایش این تعداد کودک را دارد و نه بودجه‌ای برای نگاهداری آن‌ها. تنها وظیفه‌ای که برای خود قائل است، احضار خانواده‌ها و تهدید آنان است که اگر کودکی برای بار سوم دستگیر شود، سرپرستی کودک را از دست می‌دهند.
نهاد دیگر وزارت امور خارجه است. وظیفه‌ی این نهاد احتمالا دیپورت این کودکان به کشور مبدا است. گو آن که فعالین حقوق کودک نیز اعلام کرده‌اند تعدادی از کودکان افغان بدون خانواده ردّ مرز شده‌اند.
همان‌گونه که گفته شد این اولین بار و اولین معضل اجتماعی نیست که جمهوری اسلامی در برابرش از رویکردهای پلیسی بهره می‌گیرد. تردیدی نیست که هدف سران و مقامات رژیم مقابله با کار کودکان نیست. زیرا کودکان کار تنها کودکانی نیستند که در خیابان‌ها دست‌فروشی می‌کنند، اسپند دود می‌کنند یا شیشه‌های اتومبیل‌ها را می‌شویند. آنان در بسیاری از مشاغل یافت می‌شوند، از مزارع کشاورزی گرفته تا کارگاه‌های قالی‌بافی، از کارخانه‌های آجرپزی گرفته تا کارگاه‌های خارج از نظارت قانون کار از بازارها گرفته تا مراکز رسمی و دولتی بازیافت زباله. گو آن که وزارت کار و امور اجتماعی نیز در همان نشست با شهردار اعلام می‌کند به دنبال آن است که خدمات پشت چراغ قرمزها و چهارراه‌ها را که توسط کودکان و متکدیان عرضه می‌شود، به عنوان مشاغل خدماتی تعریف کرده و آن‌ها را تحت پوشش قرار دهد. یعنی چراغ سبز برای بهره‌کشی رسمی از این کودکان.
از نظر جمهوری اسلامی اگر کار کودکان در خدمت انباشت سرمایه و ارزش‌افزایی باشد، رسمی است و پذیرفتنی، اما اگر تنها برای سیر کردن شکم چند نفر باشد، هر چند ناچیز، محکوم است و مشمول مجازات. بنابراین، تردیدی نیست که رژیم برای “جذب” و “ساماندهی” کودکان مورد پیگردش نه برنامه‌ای دارد و نه قرار است به کار کودکان پایان داده شود. چرا که “ساماندهی” کودکان کار یعنی ایجاد امکاناتی برای رهایی آنان و خانواده‌شان از چرخه‌ی فقری که آنان را به کار واداشته است. کودکانی که به گفته‌ی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۹۰ درصدشان با خانواده‌های‌شان زندگی می‌کنند. خانواده‌هایی که درآمد کودکان بخشی از هزینه‌های معاش حداقل را تأمین می‌کند. و تا زمانی که این معضل راهکاری نیابد، تا زمانی که یک سیستم تأمین اجتماعی برقرار نشود و حداقل معیشت خانواده‌ها تأمین نگردد، هیچ گونه بگیر و ببند و تعهدنامه و تهدیدی نمی‌تواند مانع حضورشان در خیابان شود. به گفته‌ی یکی از کودکان کرمانشاهی: “موی خود من رو تازه تراشیدن، الان یه کم بلندتر شده، اگر تو از ۱۲۳ هستی بگو اینقدر ما رو اذیت نکنن، دزدی کنیم خوبه؟”
جمهوری اسلامی یک بار کودکان را به فقر محکوم می‌کند و بار دیگر آن‌ها را به جرم فقر و تلاش برای رهایی از گرسنگی دستگیر می‌کند. به مراکزی می‌فرستد که: “در اتاق‌هایی که ما رو نگه می‌دارن همش سرنگه، غذای خوب نمی‌دن و وقتی درخواست آب می‌کنیم به ما توهین می‌کنن، همه فرار می‌کنیم که دستگیر نشیم.” (یکی دیگر از کودکان کرمانشاهی).
مسئولان رژیم برای “زیباسازی چهره شهر” به آزار کودکان کار و خیابان می‌پردازند، گرچه پدیده کار کودک، فاجعه‌ایست برای هر جامعه، اما لکه‌ی ننگین چهره‌ی جامعه، این کودکان نیستند، بلکه رژیمی است که کودکانی را واداشته برای یافتن لقمه‌ای نان راهی خیابان‌ها شوند، سلامت جسمی و روانی‌شان در معرض تهدید قرار گیرد، از تحصیل بازمانند و از تفریح و شادی‌های دوران کودکی محروم گردند. این آن لکه ننگی است که بایستی از چهره‌ی جامعه ما زدوده شود تا همراه با آن تمامی جنایات و کثافات حاصل از آن زدوده گردد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما