یادداشت سیاسی- در میانه شهریور ماه بود که در شهرهای بانه و مریوان، مردم در اعتراض به قتل دو کولبر توسط مرزبانان جمهوری اسلامی، در برابر فرمانداری بانه به تظاهرات پرداختند و خواهان رسیدگی مقامات شدند. در پی آن در برخی از شهرهای دیگر کردستان همچون سنندج و مریوان نیز فراخوان اعتصاب عمومی و تحصن داده شد. اعتراضاتی که با سرکوب و دستگیری مردم روبرو گشت. اما تنها قتل این دو کولبر نبود که مردم خشمگین را به خیابان‌ها کشانده بود. این انبان خشمی بود از مرگ و قتل روزمره کولبران بر اثر حوادث گوناگون. روزی نمی‌گذرد که خبری از مرگ، قتل و مجروحیت کولبران بر اثر حوادث طبیعی مانند سیلاب، بهمن، سقوط از ارتفاع یا سرمازدگی و یا تیراندازی پلیس، مرزبانان، سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر نشود، بی آن که قاتلان مورد پیگرد قرار گیرند.
کولبران، مرزنشینان بیکاری هستند که جان به کف می‌گیرند و با حمل بارهای سنگین در مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور در تلاش‌اند تا لقمه نانی بر سفره‌ی خانواده خود آورند یا هزینه مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند. کولبرانی که در میان‌شان از کودکان ۱۰ ساله یافت می‌شود تا پیرمردان ۷۵ ساله. و کم نیستند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که بر اثر فقر و نداری به این کار روی آورده‌اند.
مقامات رژیم این کار پرخطر را “فرصت شغلی” می‌نامند، اما به گفته‌ی فعالان کارگری، “فرصت شغلی نیست، بلکه راهی است ناگزیر برای به سختی زنده ماندن”. نرخ رسمی بیکاری در کردستان در سال ۹۵ در حدود ۵ / ۲۰ درصد اعلام شد. در حالی که نماینده سقز و بانه در همان سال اعلام کرد :”نرخ واقعی بیکاری در استان کردستان برخلاف آمار ارائه شده بسیاری از مسئولان استان ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است.” با این سطح از بیکاری، تعجبی ندارد که بسیاری برای امرار معاش به کولبری می‌پردازند. به گفته فرماندار سردشت، فقط در سردشت ۸۰۰۰ کارت تردد صادر شده است. دارندگان این کارت‌ها مجازند از معابر قانونی برای کولبری استفاده کنند. کارت ترددی که دریافت آن آسان نیست و برای آن باید از هفت خوان رستم گذشت. آن هم کارتی که به گفته‌ی یکی از کولبران: “ما نه بیمه هستیم و نه خدماتی به ما ارائه می‌دهند. یکی از کولبرها، چند روز پیش از قاطر افتاد و پایش شکست، حالا زمینگیر شده، نه بیمه‌ای دارد و نه کسی قرار است به او خرج درمان بپردازد؛ کارت تردد به چه کارش می‌آید؟” کولبران فاقد این کارت تردد از سوی مقامات، “قاچاقچی” خوانده می‌شوند. “قاچاقچیانی” که اگر از حوادث طبیعی و مین‌های به جای مانده از دوران جنگ ارتجاعی جان به در برند، قتل‌شان توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مجاز می‌باشد. و این همه برای کسب درآمدی بخور و نمیر. پس از حادثه ریزش بهمن و گرفتار شدن ۱۶ کولبر در بهمن ماه سال گذشته، که به مرگ ۴ تن از آنان در سنین ۱۸ تا ۲۷ سال انجامید، مقامات رژیم وعده دادند از نیمه دوم فروردین ماه ۹۶ کولبران بیمه می‌شوند. اقدامی که به ادعای مقامات جمهوری اسلامی گویا از تیر ماه آغاز شده است. در صورت اجرا نیز، به گفته‌ی شاکر ابراهیمی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان، تنها فایده‌اش پرداخت غرامت به خانواده کولبران است، “وگرنه این بیمه شدن به بازنشستگی منجر نخواهد شد، چرا که هیچ کس نمی‌تواند بیست یا سی سال کولبری کند.”
اما، تنها مرزنشینان استان‌های غربی نیستند که برای تأمین حداقل معاش خود ناچارند کولبری کنند. یکی دیگر از “راه‌های ناگزیر برای به سخنتی زنده ماندن”، سوخت‌بری است. “شغلی” که در میان مردم سیستان و بلوچستان رایج است و به همان اندازه کولبری خطرناک. علت رواج سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان، همان عاملی است که کولبری را در کردستان رواج داده است، یعنی بیکاری و فقر. با آن که مسئولان نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان را کم‌تر از ۱۳ درصد اعلام می‌کنند، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، این نرخ را بیش از ۵۰ درصد می‌داند. در این استان نیز، بیکاری، توسعه‌نیافتگی، خشکسالی، عدم توجه سران رژیم به ایجاد زیرساخت‌ها و تخریب محیط زیست موجب گردیده بسیاری از اهالی این استان، بدون امکان اشتغال به کشاورزی یا یافتن کار در کارخانه یا مؤسسه خدماتی دولتی یا خصوصی، برای کسب درآمدی ناچیز به سوخت‌بری به کشورهای هم‌مرز روی آورند. بسیاری از این سوخت‌بران بر اثر تردد در جاده‌های ناامن مرزی، استفاده از خودروهای نامناسب برای حمل سوخت، تعقیب و گریز از سوی نیروهای نظامی رژیم و یا تیراندازی مستقیم دچار حادثه می‌شوند. حوادثی که اگر جان‌شان را طعمه آتش نکند، به مصدومیت و معلولیت بسیاری از آنان می‌انجامد.
یکی از این سوخت‌بران، که ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشته برق است، در تیر ماه سال جاری به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “اگر کار دیگری سراغ دارید من همین الان ماشینم را می‌فروشم. حاضرم از صبح بیایم و مشغول شوم. مسیر زندگی ما همین است یا با شلیک گشتی‌ها کشته می‌شویم چون کارمان قاچاق و غیرقانونی‌ست یا راهی زندان می‌شویم یا ماشین به هر دلیل واژگون می‌شود و در آتش می‌سوزیم.”
هنگامی که از بیکاری و فقر گسترده در میان توده‌های مردم ساکن استان‌های محروم و مرزنشین سخن می‌رود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین و کنونی رژیم آن را به “سیاست‌های اقتصادی نامتوازن” نسبت می‌دهند. ادعایی که هدفش، سرپوش گذاشتن بر کلیت سیاست‌های رژیم، بحران عمیق اقتصادی نظام سرمایه‌داری و وخیم‌تر شدن این بحران بر اثر اجرای سیاست‌های نئولیبرالی سران رژیم در سالیان متمادی است. ادعایی که با نگاهی به ابعاد بیکاری، دامنه‌ی رواج مشاغل کاذب و فقر فراگیر اکثریت توده‌های مردم در سراسر کشور، همچون حبابی می‌ترکد. اما ویژگی استان‌های محروم و مرزنشین، عمق و گستره فقر و بیکاری نسبت به سایر مناطق کشور است.
عمق و گستره‌ای که با توجه به امکانات متعدد اشتغال‌زایی در این مناطق در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌ها و حفظ محیط زیست، حیرت‌آور به نظر می‌رسد. اما سیاست‌های اقتصادی رژیم در این مناطق را باید در چارچوب سیاست‌های کلی آن در سرکوب مردم این نواحی بررسی کرد. چرا که اکثریت این مناطق محروم، زیستگاه مردمانی است متعلق به ملیت‌های گوناگون همچون کرد، عرب و بلوچ و همه اسیر تبعیض ملیتی و دینی.
عدم سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در این مناطق، ادامه همان تبعیضات است در شکل اقتصادی آن. هدف نیز آن است مردم چنان اسیر تأمین نان شب خود و خانواده‌های‌شان باشند که درصدد طرح و پیگیری سایر خواسته‌های خود برنیایند. عدم استفاده از نیروهای بومی حتا در صورت ایجاد اشتغال در این مناطق، به خوبی روشنگر این سیاست است.
این سیاستی است که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است و کابینه روحانی نیز همچون کابینه‌های گذشته، به رغم وعده‌های پیش از انتخاباتی دوره اول، آن را ادامه می‌دهد. و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، امیدی به دگرگونی در این سیاست نیست.
به رغم، ویژگی خاص این مناطق، وضعیت وخیم اقتصادی توده‌های مردم، ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی، سرکوب فراگیر در سراسر ایران نشان می‌دهد که منافع مردم این منطقه نیز در گروی تأمین منافع کارگران و زحمتکشان سراسر ایران است، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری یک حکومت شورایی برخاسته از میان کارگران و زحمتکشان. تنها چنین حکومتی قادر است به هر گونه تبعیضی پایان دهد و آزادی و رفاه را به دست مردم و برای مردم به ارمغان آورد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما